قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الأحزمة النارية العنيفة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على ساحة مستشفى 'غزة الأوروبي' ومحيطه في خان يونس جنوبي قطاع غزة، تمثّل حلقة أخرى في سلسلة الممارسات التي تهدف إلى تدمير سبل النجاة وأماكن 'الملاذ الأخير' للسكان في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وأشار الأورومتوسطي في بيان له، إلى أنّ هذه الهجمات لا تستهدف فقط البنية التحتية أو المرافق الصحية، بل تسعى عمدًا إلى صناعة الموت البطيء ودفع قطاع غزة نحو الانهيار الكامل، من خلال حرمان السكان من الحد الأدنى من مقومات البقاء، وتجريدهم من أي فرصة للحياة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الطائرات الإسرائيلية شنّت، بشكل مفاجئ ودون أي إنذار مسبق، مساء أمس الثلاثاء 13 أيار/مايو 2025، سلسلة غارات عنيفة استهدفت ساحة مستشفى 'غزة الأوروبي'، بما في ذلك مدخل قسم الاستقبال والطوارئ، والمنطقة المحيطة بمباني المستشفى والشوارع والأراضي المجاورة، مستخدمة عددًا كبيرًا من الصواريخ ذات القدرة التدميرية العالية.

وتسبب القصف بارتقاء أكثر من 35 فلسطينيًّا، بينهم عائلات أبيدت داخل منازلها، أو في الشوارع، إلى جانب إصابة العشرات بجروح، بينهم أربعةصحافيين.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أية محاولات لطواقم الدفاع المدني لانتشال وإجلاء الضحايا من الطرقات من خلال الاستهداف المباشر لأفرادها وإصابة عدد منهم بجروح. واستمرت الاستهدافات حتى صباح اليوم الأربعاء، حيث استهدفت طائرة إسرائيلية جرافة داخل ساحة مستشفى 'غزة الأوروبي'، كما شنت المزيد من الغارات التي تسببت بارتقاء وإصابة مدنيين، أحدهم صحافي كان يعمل على تغطية آثار القصف السابق.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ ادعاء جيش الاحتلال بوجود بنية تحتية لفصائل مسلّحة أسفل المستشفى ومحيطه يأتي في إطار نمط متكرّر من المزاعم التي استخدمها لتبرير هجماته على المستشفيات والمرافق الطبية في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، والتي لم يُثبت في أي منها لاحقًا وجود بنى تحتية عسكرية فعلية.

وأضاف أنه من الواضح أن تلك الادعاءات جاءت لتبرير الجريمة التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين وإخراج المستشفى عن الخدمة، على غرار ما حدث سابقًا، خاصة فيما يتعلق بمجمع 'الشفاء' الطبي في مدينة غزة ومجمع 'ناصر' الطبي في خانيونس، اللذين لم يثبت وجود أية أهداف عسكرية فيهما.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن استهداف مستشفى 'غزة الأوروبي'، جاء عقب قصف مبنى الجراحة في مجمع 'ناصر' الطبي فجر اليوم ذاته، حيث قُتل في الاستهداف الصحافي الجريح 'حسن عبد الفتاح اصليح'، 37 عامًا، ومدير شرطة مكافحة المخدرات 'أحمد القدرة'، وأُصيب 12 آخرون من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى.

وشدد على أنّ ادعاء إسرائيل 'الاستخدام العسكري' للمستشفيات نص معد مسبقًا تُعيد تكراره لتبرير جرائم القتل والتدمير الممنهج بعد وقوعها، لكن هذا الادعاء ينهار بالكامل أمام غياب أي دليل ملموس، وتحديدًا حين يُنظر إليه ضمن سياق أوسع يكشف عن سياسة متعمدة لاستهداف البنية التحتية المدنية برمتها، مع تركيز خاص على المستشفيات التي كانت وما تزال في صميم هذا الهجوم المتعمد، دون أي أساس قانوني يجيز هذه الاستهدافات أو يرفع الحماية التي يتمتع بها هذا النوع من المرافق بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد الأورومتوسطي أنّ الهجوم على مستشفى 'غزة الأوروبي' لا يمكن تبريره بأي حال، إذ إنّ الدمار الواسع الذي خلّفه الحزام الناري الذي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمعاناة الجسدية والنفسية الشديدة التي لحقت بالمرضى والطواقم الطبية والمدنيين الذين احتموا بالمستشفى، يتجاوزان بشكل صارخ أي مزاعم بوجود مصلحة عسكرية، ويُشكّلان انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة دولية تستوجب الملاحقة والمساءلة الجنائية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ هذا الاستهداف المتكرر للمستشفيات الذي تسبب بإخراج 36 مستشفى عن العمل في أوقات مختلفة، يأتي في سياق استهداف ممنهج للمرافق الصحية، بهدف إخراجها بالكامل عن الخدمة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا التصعيد يمثّل مرحلة خطيرة في استراتيجية منهجية للقضاء على أماكن 'الملاذ الأخير' التي يلجأ إليها المدنيون الفلسطينيون، بمن فيهم المرضى والجرحى الذين يُفترض أن تتوفر لهم الحماية في جميع الظروف، والطواقم الطبية التي تعمل في ظروف كارثية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح، مشددًا على أنّ استهداف مستشفيات تضم مرضى في حالات حرجة هو اعتداء مباشر على الحق في الحياة، ويشكّل في سياقه الأوسع فصلًا من فصول جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، ذكّر المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل منعت، منذ بداية آذار/مارس الماضي، دخول أية أدوية أو مستلزمات طبية أو وقود إلى قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد فيها، رغم تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية والارتفاع المتزايد في أعداد الضحايا الناتجة عنها.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، كلٌّ على حدة وبشكل جماعي، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل بكافة الوسائل المتاحة لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية المدنيين الفلسطينيين هناك، بما يشمل المرافق الطبية والطواقم الصحية والجرحى والمرضى، وبما يقطع الطريق أمام استمرار سياسة الاستئصال الجماعي بحق الفلسطينيين في القطاع.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على ضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.