بيت لحم 2000 -قال الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة، اليوم الإثنين، إن أسواق الخضروات والفواكه تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على المواطنين في ظل تراجع القدرة الشرائية. وأوضح أن هذا الارتفاع السنوي ليس محض صدفة، بل نتيجة تداخل عوامل اقتصادية وزراعية وسياسية أدت إلى خلل واضح في التوازن بين العرض والطلب.

عوامل طبيعية وزراعية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار

وأوضح د. دراغمة في حديث خلال 'جولة الظهيرة' مع الزميلة سارة رزق،أن انخفاض المعروض من الخضروات الأساسية، مثل البندورة والخيار والكوسا، خلال فصل الشتاء نتيجة الظروف المناخية المتقلبة يعد من الأسباب الرئيسة لارتفاع الأسعار. كما أشار إلى أن تدني درجات الحرارة في بعض الفترات أدى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، ما زاد من ضغوط العرض المحدود على الأسواق.

وأضاف الخبير أن ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، بما في ذلك الوقود والأسمدة، خصوصاً في ظل الخلل في توريد الغاز من مضيق هرمز، انعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتجات الزراعية وأسعارها للمستهلك النهائي.

الأوضاع السياسية والاقتصادية تضيف ضغوطاً على المستهلك

وأشار د. دراغمة إلى أن انتشار الحواجز بين المدن والقرى الفلسطينية وارتفاع تكاليف النقل يزيد العبء المالي على المزارعين، ما ينعكس على سعر المنتجات في الأسواق. كما أن ارتفاع الطلب على الخضروات والفواكه خلال المناسبات الدينية مثل رمضان وعيد الفطر يفاقم المشكلة، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار.

دور الجهات الرسمية وحماية المستهلك

انتقد الخبير دور حماية المستهلك قائلاً إنه “لا يقدم شيئاً ملموساً على أرض الواقع”، وأن معظم المواطنين لا يشعرون بوجودها، بينما الاستغلال من قبل السماسرة والتجار مستمر بلا رادع. وأشار إلى أن عدم وجود رقابة فعالة أدى إلى فروقات كبيرة في الأسعار بين المحال المختلفة، ما يجعل المواطن رهن استغلال التجار.

وأكد أن وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة تتحملان جزءاً من المسؤولية، خاصة فيما يتعلق بتوجيه المزارعين وإرشادهم بشأن تنوع المحاصيل وتوزيعها بما يحافظ على استقرار الأسعار. كما شدد على ضرورة وضع استراتيجيات لاستيراد المنتجات لتغطية نقص الإنتاج المحلي وتخفيف الأعباء على المستهلك.

حلول مقترحة لمواجهة الغلاء

دعا د. دراغمة إلى تعزيز دور وزارة الزراعة في الإرشاد الزراعي ومتابعة قضايا المزارعين، ووضع خطط واضحة لتوزيع المزروعات بما يضمن استقرار المعروض والأسعار. وأكد على ضرورة تدخل وزارة الاقتصاد لضبط السوق وتنظيم الاستيراد لضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، مع منع الاستغلال من قبل التجار والسماسرة.

واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن التداخل بين العوامل المناخية والسياسية والاقتصادية يجعل مواجهة هذه الأزمة أمراً معقداً، إلا أن التخطيط والإدارة الجيدة يمكن أن تقلل من تأثيرها على القدرة الشرائية للأسر الفلسطينية.