أصدرت عدلية حماة قرارًا، الأحد 11 من أيار، يفرض إجراءات مشددة لتنظيم العمل القضائي، وضمان سير المحاكمات دون أي مشاكل.

ووفق نص القرار، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه وتحققت من صحته، يمنع دخول معقبي المعاملات إلى مكاتب ودواوين القصر العدلي منعًا باتًا.

كما يمنع على كل ذي صفة أمنية أو عسكرية أو حكومية أو ذي جاهة مجتمعية مرموقة، حضور جلسات التقاضي مع أحد طرفي الدعوى، حتى لا يطمع قوي في حيف القاضي ولا ييأس ضعيف من عدله.

قرار عدلية حماة يمنع كذلك على الموظفين التعامل مع غير الأصيل أو الوكيل.

وطالبت عدلية حماة بالالتزام بهذا القرار الصادر عن رئيس العدلية، محمد أحمد النعسان، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وعقب سقوط النظام، بدأ العمل على إعادة هيكلة القطاع القضائي في سوريا، الذي عانى من الفساد وغياب العدل، والتلاعب بمجريات المحاكمات.

في 17 من نيسان الماضي، أصدر وزير العدل السوري، مظهر الويس، قرارًا بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء بالتزامن مع تشكيل لجنة تفتيشية متخصصة بتقييم إجراءات قبول المسابقة القضائية، ومدى توافقها مع المعايير الأكاديمية وقيم العدالة.

وستعد اللجنة تقريرًا مفصّلًا يتضمن نتائج التقييم، لرفعها إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

جاءت هذه الخطوة بعد ورود عدة شكاوى تتناول حصول مخالفات ومحسوبيات في أثناء انتقاء الطلاب المقبولين للانتساب للمعهد العالي للقضاء في الدورة الرابعة.

كما أصدر الوزير قرارًا يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام القضائية، والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقييم مدى مشروعية الأحكام، ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.