أوضح عضو كتلة ​الوفاء للمقاومة​ النائب ​حسن عز الدين​، أن 'الاعتداءات الصهيونية المتواصلة، بما فيها الجريمة التي ارتكبها العدو باستهدافه سيارة مدينة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي، إنما يشكل عدواناً موصوفاً في ظل عدم قيام الحكومة ال​لبنان​ية بأي خطوة عملية'.

كلام عز الدين جاء خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة معروب الجنوبية.

وقال عز الدين: 'مستعدون لخوض معركة الانتخابات النيابية بكل ما للكلمة من معنى'، مؤكدا أن 'الحاضنة الشعبية التي حضنت المقاومة في أحلك الظروف ستبقى مستمرة في حضانتها لهذه المقاومة، وستترجم هذه الحاضنة ذلك في صناديق الاقتراع باختيارهم خيار المقاومة'.

وطالب النائب عز الدين الحكومة اللبنانية بـ'تحمل مسؤوليتها لتُشعر أبناء هذا الوطن بأنها ترفع الصوت في ظل عدم قدرتها على القيام بخطوات عسكرية لرد العدوان، وأن تقوم بما يلزم على مستوى العلاقات الدولية والإقليمية وعلى المستوى السياسي وغيرها، بما في ذلك رفع شكوى إلى مجلس الامن، واستدعاء سفراء الدول الخمس لتحميلهم مسؤولية ما يجري من عدوان خاصة وأن دولتان منهما لديهما ممثلين في لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار'.

وتطرق النائب عز الدين لمجموعة من التطورات في لبنان والمنطقة، فأشار إلى أن 'القرار الذي صدر عن الحكومة اللبنانية في جلستي الخامس والسابع من آب الماضي، ليس مطلباً داخلياً كما يحاول البعض أن يصوّره، بل مطلب خارجي وإسرائيلي والدليل على ذلك هو ما حصل بعد وقف إطلاق النار وعلى مدى أشهر من اعتداءات وتفّلت صهيوني من كل بنود الاتفاق الذي رعته أمريكا وفرنسا، وكل ما يجري اليوم من هذا التفلت إنما يستهدف المقاومة وبيئتها والثنائي الوطني في لبنان، وبالأخص سلاح المقاومة الذي يشكّل عائقاً أمام إسرائيل في الوصول إلى أهدافها باحتلال لبنان'.

وختم عز الدين قائلًا: 'سلاح المقاومة مستثنى مما سمي بسحب سلاح الميليشيات الذي نص عليه اتفاق الطائف الذي ميّز بين سلاح الميليشيات وسلاح المقاومة، كما وان أول بيان وزاري بعد توقيع وثيقة الوفاء الوطني نص على حق اللبنانيين ودعم المقاومة في تحرير أرضها من الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري آنذاك'.