وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أمراً تنفيذياً، يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا.

وقال البيت الأبيض في بيان على صفحته الرسمية: “إن الأمر التنفيذي يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، في حين يبقي العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بنشاطات الأسلحة الكيميائية والمنضويين تحت تنظيم “داعش” والمرتبطين به ووكلاء إيران”.

وأضاف البيان: إن الأمر التنفيذي يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو، لتقييم تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً إذا تم استيفاء معايير محددة، بموجب قانون قيصر، ويسمح بتخفيف ضوابط التصدير على سلع محددة، وإلغاء القيود المفروضة على بعض المساعدات الخارجية لسوريا”.

ووفق البيان، فإن الأمر يوجه روبيو لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، إضافة إلى استكشاف سبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في سوريا.

وجاء في البيان تحت عنوان منح سوريا فرصة للنجاح: “أن الرئيس ترامب يلتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها”.

وأشار البيان إلى أن التغييرات والإجراءات الإيجابية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السورية، بعد سقوط نظام الأسد الوحشي، تُظهر بوادر أمل بمستقبل مستقر وسلمي، موضحاً أن رفع العقوبات سيدعم جهود سوريا لإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.

ووفق البيان، فإن الرئيس ترامب يأمل بأن تنجح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار في البلاد والحفاظ على السلام، ويؤكد أن هناك إمكانات كبيرة في العمل مع سوريا؛ لوقف التطرف وتحسين العلاقات وضمان السلام في الشرق الأوسط”.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب بشأن إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، يسهم في منحها فرصةً لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية.

وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس: إنه تماشياً مع وعد الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا، ستُسهم إجراءات اليوم في منح البلاد فرصةً لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية”.

وأضافت الوزارة: بينما نواصل رصد التقدم المُحرز على أرض الواقع، نُركز جهودنا على منع بشار الأسد وأعوانه والإرهابيين وغيرهم من الجهات غير المشروعة من محاولة زعزعة استقرار سوريا والمنطقة”.