اختارت الحكومة البريطانية هذه المرة لغة مختلفة في مواجهة سياسات 'إسرائيل' الاستيطانية في الضفة الغربية، إذ لم يكتفِ وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند بإعلان إجراءات ضد المستوطنات، بل دافع عنها باعتبارها موقفًا يستحق الفخر، مؤكدًا أن بلاده لم تعد مستعدة للوقوف متفرجة أمام التوسع الاستيطاني والاعتداءات بحق الفلسطينيين.

وقال ميليباند، في تصريحات لشبكة 'سكاي نيوز'، إنه يشعر بالأسف إزاء الرد الإسرائيلي على القرارات البريطانية، لكنه شدد في الوقت ذاته على تمسك لندن بما وصفه بـ'الشيء الصحيح'، مؤكدًا أن حكومته درست مسبقًا كلفة القرار وفوائده قبل الإقدام عليه.

وكانت بريطانيا قد أعلنت نيتها حظر استيراد السلع والخدمات القادمة من المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، إلى جانب رفض طلبات تراخيص تصدير الأسلحة وغيرها من الصادرات التي يمكن أن تسهم بصورة جوهرية في دعم الاحتلال. ومن المقرر أن تستغرق الإجراءات الخاصة بحظر تجارة المستوطنات بين ستة وتسعة أشهر، فيما أعلنت لندن عقوبات فورية على عدد من المستوطنين المتهمين بممارسة العنف ضد الفلسطينيين.

ويأتي التحرك البريطاني ضمن موقف منسق مع فرنسا وكندا، في وقت أعلنت فيه دول أخرى استعدادها لاتخاذ خطوات إضافية ضد المستوطنات، وسط تصاعد التوسع الاستيطاني والعنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية.

وقال إن بريطانيا لا تريد أن ترى 'إسرائيل' معزولة، لكنها في الوقت ذاته تحركت إلى جانب حلفاء آخرين بعدما وصل القلق بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إلى مستوى عميق، مشيرًا إلى أن استمرار الاستيطان يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية ويهدد حل الدولتين.

وكانت لندن قد ذهبت أبعد من مجرد مقاطعة منتجات المستوطنات، إذ أعلنت أنها تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني، وليس فقط المستوطنات المقامة فيها، في تحول لافت في لهجة الموقف البريطاني.

وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة البريطانية أن إجراءاتها لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، بل سياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بالاحتلال والاستيطان، في محاولة للفصل بين انتقاد سياسات 'إسرائيل' وبين استهداف اليهود البريطانيين.

وأقرت لندن بأن الخطوة الإسرائيلية ستترك أضرارًا على العلاقات بين الجانبين، لكن ميليباند قال إن حكومته كانت تدرك مسبقًا أن اتخاذ موقف أكثر صرامة قد يترتب عليه ثمن سياسي ودبلوماسي.

وقال إن بريطانيا 'وازنت بين التكاليف والفوائد' قبل اتخاذ القرار، في إشارة إلى أن لندن كانت تتوقع ردًا إسرائيليًا، لكنها خلصت إلى أن عدم التحرك ستكون له كلفة أكبر على مستوى القانون الدولي والموقف البريطاني من القضية الفلسطينية.

كما شدد ميليباند على أن تحميل اليهود البريطانيين مسؤولية أفعال الحكومة الإسرائيلية يمثل معاداة للسامية، رافضًا الربط بين موقف لندن من سياسات الاحتلال وبين الجالية اليهودية في بريطانيا.

وبينما يبقى الأثر الاقتصادي المباشر لحظر منتجات المستوطنات محدودًا بسبب ضآلة حجم صادراتها مقارنة بإجمالي التجارة الإسرائيلية، فإن الخطوة تحمل دلالة سياسية واضحة، خصوصًا أنها جاءت من إحدى الدول الغربية التي تربطها علاقات تاريخية وثيقة بـ'إسرائيل'، وتزامنت مع تحركات مماثلة من دول أخرى.

وتكشف الإجراءات البريطانية عن اتساع الفجوة بين بعض حلفاء 'إسرائيل' التقليديين وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من أن التوسع الاستيطاني والتهجير والعنف ضد الفلسطينيين يهدد بتحويل حل الدولتين إلى واقع مستحيل.

وفي الحالة البريطانية، لا تكمن أهمية القرار فقط في حظر سلع المستوطنات، بل في انتقال لندن من الاكتفاء بانتقاد الاستيطان إلى اتخاذ إجراءات عملية ضده، حتى وإن كانت هذه الإجراءات لا تزال محدودة الأثر اقتصاديًا، لكنها تحمل رسالة سياسية مباشرة إلى حكومة 'إسرائيل'.