في خطوة نحو تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ختام دورته الـ58، اليوم الجمعة، على قرارين يؤكدان رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ولاقى القرار الأول الذي يرفض الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية دعمًا من 34 دولة، في حين امتنعت 10 دول وصوتت 3 دول ضد القرار.

وأكد قرار 'عدم شرعية الاستيطان'، على أن الاستعمار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وطالب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك المستوطنات القائمة، داعيًا 'إسرائيل' إلى الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة.

أما القرار الثاني، الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، فحظي بتأييد 43 دولة، في حين اعترضت دولتان وامتنعت اثنتان عن التصويت.

وجدد قرار 'حق تقرير المصير'، التأكيد على أن للشعب الفلسطيني حقًا غير قابل للتصرف في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة. ودعا إلى إزالة جميع العقبات التي تعيق سيادة فلسطين وحريتها.

من جهته، رحب السفير إبراهيم خريشي، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بالقرارات الجديدة، مشددًا في كلمته على أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تقتصر على الأحداث الأخيرة، بل تمتد جذورها إلى وعد بلفور والنكبة والنكسة.

وأكد أن القانون الدولي لا يقبل التفاوض أو التجزئة، مشيرًا إلى أن العالم يجب أن يتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للفلسطينيين.

في وقت يشهد فيه الاحتلال الإسرائيلي تصاعدًا في سياساته الاستيطانية وعمليات التهجير القسري، حذر خريشي من خطط ضم الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه السياسات تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وتهديد فرص السلام.