يكاد يمر يوم منذ الخميس الماضي دون إعلان عن توقيع عريضة إسرائيلية أو أكثر تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة الأسرى من قطاع غزة ولو مقابل وقف حرب الإبادة التي يرتكبها الجيش بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف.

ووفق رصد الأناضول، وقّع ما لا يقل عن 6037 عنصرا بمؤسسات عسكرية وأمنية ومخابراتية 17 عريضة تؤكد ضرورة إعادة الأسرى من غزة ولو على حساب وقف الحرب.

كما وقّع 22 ألفا و500 شخص من قطاعات مدنية 10 عرائض تضامنية مع مَن يؤكدون أن نتنياهو يواصل حرب الإبادة لأهداف سياسية شخصية وليست أمنية.

ويعني ذلك أن عدد الموقعين على العرائض الـ27 يبلغ ما لا يقل عن 28 ألفا 537 إسرائيليا، حسب رصد الأناضول حتى مساء الثلاثاء.

في المقابل، اتهم نتنياهو الموقعين على العرائض من العسكريين بالعصيان، وتوعدهم بالفصل من الخدمة، وقال إن جمعيات أجنبية تمولهم لإسقاط ائتلافه الحاكم منذ أواخر 2022.

** عرائض العصيان

ما باتت تُعرف إعلاميا بـ”عرائض العصيان” بدأت الأسبوع الماضي بعريضة وقّعها عسكريون في سلاح الجو، يتنوعون بين متقاعدين واحتياط، بينهم فاعلون بالخدمة، ومن هؤلاء رتب كبيرة.

وبمرو الوقت، توالت العرائض ورصدت الأناضول حتى اليوم 17 عريضة عسكرية، إضافة إلى 10 عرائض تضامنية مع المطالبين بإعادة الأسرى من قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل.

والموقعون عسكريون متقاعدون أو احتياط، بينهم فاعلون بالخدمة بوحدات مختلفة من الجيش، إضافة إلى عناصر سابقة في أجهزة بينها جهازا الأمن العام (الشاباك) والمخابرات الخارجية (الموساد).

والمشترك في العرائض كافة هو أنها تطالب نتنياهو بإعادة الأسرى من غزة، ولو على حساب وقف الحرب المستمرة على القطاع الفلسطيني بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

وهذه الإبادة الإسرائيلية في غزة أسفرت عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وإضافة إلى نتنياهو، يتوجه الموقعون على العرائض بمطالبهم إلى أعضاء الكنيست (البرلمان) وقيادة الجيش والجمهور الإسرائيلي.

ويؤكد الموقعون أن “أهداف الحرب، وهي استعادة المختطفين والأمن، لم تتحقق. نحن نحمل العبء، لكن المسؤولية عليكم. أوقفوا القتال”.

ويشددون على أن “الحرب في هذه المرحلة تخدم مصالح سياسية وشخصية (لنتنياهو) وليس أهدافا أمنية”.

ويحذرون من أن “استمرار القتال لن يحقق أيا من أهدافه المعلنة، بل سيؤدي إلى مقتل مختطفين وجنود ومدنيين أبرياء”.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويعرب الموقعون عن “قلق من تآكل حافز جنود الاحتياط وارتفاع نسب الغياب (العزوف عن الخدمة العسكرية بين 30 بالمئة و40 بالمئة)، وهي ظاهرة مقلقة للغاية”.

والبديل، وفق الموقعين على العرائض، هو “التوصل فورا إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى الـ59 إلى ديارهم، حتى ولو كان الثمن هو وقف القتال”.

وحرص موقعون على تأكيد أن عريضتهم ليست دعوة لرفض الخدمة بالجيش، إذ قال موقعو رسالة المظليين: “دعوتنا ليست للجيش أو قيادته، وليست عصيانا، بل دعوة لإنقاذ الأرواح، فكما أثبت التاريخ، لا شيء يعيد المختطفين سوى اتفاق”.

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الجاري، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.

كما قال موقعو عريضة سلاح المدرعات إن “هذا ليس عصيانا، بل تعبيرا شرعيا عن رأي مواطنين لا يخدمون حاليا بالجيش”.

لكن أشد العرائض ضد الحكومة هي تلك التي وقعها مئات من عناصر سابقين في “الشاباك”، قالوا فيها إن “رسائل زملائنا من الطيارين والموساد وسلاح المدرعات تعكس أزمة ثقة عميقة في الحكومة الحالية”.

وتابعوا: “حكومة السابع من أكتوبر (هجوم “طوفان الأقصى” عام 2023) تتجاهل المصلحة الوطنية لصالح حسابات ائتلافية ضيقة”.

وشددوا على أن الحكومة “فقدت ثقة الجمهور، وتسللت عناصر خارجية إلى مركز اتخاذ القرار، وطرد المحتجين (موقعي العرائض) من الاحتياط لن يُعيد الثقة، بل العكس تماما”.

وأضافوا: “نحن مئات من عناصر الشاباك السابقين، ندعو المواطنين القلقين على مستقبل الدولة، والقطاع التجاري، ومنظمات المجتمع المدني، إلى التحرّك فورا، وبكل الطرق القانونية، للدفع نحو انتخابات جديدة وتشكيل لجنة تحقيق وطنية”.

وفي ما يلي ترصد الأناضول العرائض الـ16 الرسمية والـ7 المدنية التضامنية:

** 17 عريضة عسكرية

صدرت 16 عريضة رسمية عن عسكريين وعناصر سابقة في الأمن والمخابرات:

1- 472 من قدامى العسكريين بوحدات العمليات الخاصة “شالداج” و”وران (الوحدة 214)” و”الوحدة 669″

2- 970 من عسكريي الاحتياط الحاليين والسابقين بسلاح الجو

3- 150 ضابطا بحريا متقاعدا

4- أكثر من 1500 من قدامى العسكريين من المظليين

5- ما يزيد على 170 خريجا من برنامج تابع للاستخبارات العسكرية “أمان”

6- 250 من عسكريي الاحتياط بالوحدة 8200 الاستخبارية

7- أكثر من 1525 من قدامى العسكريين والاحتياطيين بوحدات المشاة

8- نحو 100 طبيب عسكري من قوات الاحتياط

9- 250 عنصرا سابقا بـ”الموساد”، بينهم 3 رؤساء سابقين للجهاز

10- 100 من خريجي كلية الأمن القومي التي تؤهل كبار المسؤولين العسكريين لتولي مناصب قيادية رئيسية

11- قدامى عناصر “الشاباك” من أجل الديمقراطية، وهي مجموعة تضم مئات من قدامى العاملين في الجهاز

12- عسكريون حاليون وسابقون بوحدة المتحدث باسم الجيش

13-حوالي 250 عسكريا حاليا وسابقا من وحدة “الكوماندوز البحرية النخبوية “شايتيت”

14- خريجون من وحدات “سايبر” هجومية

15- أعضاء سابقون في قسم العمليات الخاصة بمديرية الاستخبارات العسكرية

16- نحو 150 عسكريا خدموا بلواء “غولاني” بالجيش

17- 200 طبيب وطبيبة في وحدات مختلفة بالجيش

** 9 عرائض تضامنية

كما صدرت 7 عرائض عن قطاعات مدنية تضامنا مع عرائض العسكريين:

1- أكثر من 7 آلاف إسرائيلي وقعوا عريضة منظمة “نقف معا” اليسارية

2- 600 مهندس معماري ومخطط حضري

3- مئات أمهات وآباء جنود احتياط

4- 2000 من أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي

5- 500 رجل أعمال ومستثمر وعامل بقطاع التكنولوجيا الفائقة

6- 200 من أفراد عائلات الأسرى

7- نحو 3 آلاف من العاملين بالمجالين الطبي والصحي و3 حائزين على جوائز نوبل

8- أكثر من 6500 أكاديمي ومعلم

9- نحو 1000 من أولياء أمور طلاب

10- 1700 فنان وشخصية ثقافية

** إسقاط الحكومة

وتحت وطأة ضغوط العرائض المتواترة، اعتبر نتنياهو أن الموقعين عليها يسعون إلى إسقاط حكومته التي تتولى السلطة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وغير مصدق لما يحدث، قال نتنياهو في بيان الجمعة: “هذه العراض لم تُكتب باسم جنودنا الشجعان، بل كُتبت من قبل حفنة صغيرة من الأعشاب الضارة”.

ورأى أن هذه المجموعة “تُموَّل من جمعيات أجنبية هدفها إسقاط حكومة اليمين. هم مجموعة متقاعدين صغيرة ضوضائية فوضوية، ومعظمهم لا يخدم منذ سنوات”.

وزاد بأن “العصيان هو عصيان مهما كان اسمه، وكل من يحرّض على العصيان سيُطرد فورا” من الخدمة.

ورغم أن عريضة جنود الاحتياط بسلاح الجو لا تتضمن تهديدا بالعصيان، إلا أن قائد السلاح تومر بار توعد الموقعين بأنه لن يُسمح لهم بمواصلة الخدمة، بعد قراره طرد جنود الاحتياط الفاعلين الموقعين على العريضة.