أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه في سياق استكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأها ولا سيما في ما يتعلق بالقطاع الصحي، بهدف تأمين رعاية صحية لائقة تصون كرامة المضمونين، تعهد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في توسعة مروحة الخطوات التي من شأنها السير قدما لاستعادة ثقة المضمونين بالضمان عبر عودة تقديماته الصحية والاجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

في 17/4/2025، تمّ تعديل التعرفات الدوائية وزيادة نسبة تغطيتها إلى 80 في المئة - 95 في المئة حيث شملت معظم الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة والتي يبلغ عددها حوالي 4200 دواء وتغطي كافة الأمراض والعلاجات (الأمراض السرطانية والمستعصية، الأمراض المزمنة، الأمراض الحادّة).

هذا بالإضافة إلى تعديل تعرفة الأعمال الجراحية المقطوعة وزيادة نسبة تغطيتها إلى الـ 90 في المئة في أيلول 2024 وقد التزمت إدارة الصندوق بدفع سلفات مالية على هذه الأعمال بشكل شبه أسبوعي، كذلك سداد قيمة المعاملات المنجزة خلال فترة لا تتعدّى الشهرين من تاريخ تقديمها.

وفي 20/3/2025، وقّع كركي 140 قراراً لكافّة المستشفيات المتعاقدة مع الضمان يقضي بموجبها زيادة الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة -الطبابة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة).

عليه، وأسوة بالأعمال الجراحية المقطوعة وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1389 المتّخذ في الجلسة رقم 1098 تاريخ 24/4/2025 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 51/1 تاريخ 7/5/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 16/5/2025 حملت الرقم 790 قضى فيها إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) تعادل 75 في المئة من قيمة هذه المعاملات على أن تحتسب هذه السلفات من مستحقات معاملات الاستشفاء المقدّمة من المستشفيات ضمن مهلة زمنية محدّدة، شرط أن تكون هذه المستشفيات قد سدّدت اشتراكاتها المستحقّة للصندوق ولا يوجد بذمّتها متأخرات تفوق الثلاثة أشهر.

وسوف يتمّ هذا الإجراء وفق آلية عمل محدّدة ضمن ضوابط وشروط ماليّة وإداريّة تضمن شفافية مسار العمل، وسوف يباشر العمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخ صدورها وتتطبق على معاملات الاستشفاء التي يعود تاريخ خروج المريض فيها بين الفترة من 27/3/2025 ولغاية 31/12/2025 ضمناً.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الصندوق لضمان استدامة التقديمات الصحية وتحقيق التوازن في العلاقة مع المستشفيات، مع التشديد على ضرورة التزام هذه الأخيرة بشروط التعاقد واستقبال المضمونين وفقاً للتعرفة الرسمية المعتمدة من قبل إدارة الصندوق ومن دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.