جدّد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب 'التزام لبنان بالتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701'، وذلك خلال استقباله مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال بوريل إنّ 'طبول الحرب لم تتوقّف منذ زيارتي للبنان في كانون الثاني الماضي، والتوترات في الشرق الأوسط لها عواقب سلبية كبيرة على لبنان وشعبه'، مؤكداً أنّ 'الشعب اللبناني يرغب بالسلام والاستقرار والتنمية وليس الحرب'.

وأضاف بوريل: 'نتخوّف من مزيد من التصعيد الإقليمي بسبب الحرب في غزة، ورسالتي الأساسية اليوم هي أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب اللبناني'.

وحول الوضع في جنوب لبنان، قال بوريل: 'أكثر من 110 آلاف لبناني نزحوا من ديارهم في لبنان منذ بدء التصعيد'.

وشدّد بوريل على أنّ 'الحرب ليست محتومة وتعتمد على الإرادة في تجنّبه، ونستخدم مواردنا المالية والديبلوماسية للتوصل إلى سلام في المنطقة، كما نعمل بكل الطرق على وقف إطلاق النار في غزة ولكن ليس لدينا عصا سحرية'.

كما أكد أنّه 'نريد الحد من التصعيد العسكري وندعو كل الأطراف لاتباع هذا النهج'، لافتاً إلى ضرورة أن 'يُمهّد التنفيذ الكامل للقرار 1701 لتسوية شاملة'. وقال: 'أحضّ قادة لبنان على العمل معاً من أجل مصلحة البلاد، ويجب أن تعود المؤسسات اللبنانية إلى العمل بما في ذلك رئاستا الجمهورية ومجلس الوزراء'.

كما اعتبر بوريل أنّه 'لا بد من إصلاح الاقتصاد اللبناني والعمل على إعادة هيكلة المصارف، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي 'لمواصلة دعم قادة لبنان لتحقيق الاستقرار من أجل الشعب اللبناني'.

وخلال جولته في لبنان، التقى بوريل برئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك في حضور سفيرة الإتحاد لدى لبنان ساندرا دو وال والمستشار الإعلامي لبري علي حمدان.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان وتداعياته الأمنية والسياسية على الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

وأعرب بري عن تقديره 'عالياً مواقف بوريل الإنسانية المؤشرة للحق والحقيقة من مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والذي يتواصل منذ حوالي العام'، مؤكداً أنّ 'لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه'.

وخاطب بري الموفد الأوروبي بالقول: 'لقد شهدتم بأنفسكم الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفل في الناقورة في جنوب لبنان'.

وحول الوضع السياسي الداخلي، اعتبر بري أنّ 'الحكومة تعمل وفقاً للصلاحيات المنوطة بها دستورياً وبخاصة خلال الشغور الرئاسي الذي وبكل جدية نعمل على إنجاز هذا الإستحقاق عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة '.