أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، حكمها على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية، وقضت بسجنها 12 سنة.

ووجهت إلى موسي تهمة 'تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة'، وفقا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية'.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن 'المحكمة قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي (في حالة سراح) مدة سنتين'.

يشار إلى أنه 'تم إيقاف عبير موسي منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية'.

وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالتها بحالة إيقاف، وإحالة القيادية بالحزب مريم ساسي بحالة سراح على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس 'بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي'.