دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مصرف لبنان المركزي، الجمعة، اتخاذه أول خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة، من أجل العمل على إخراج لبنان مما يعرف بـ'اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي'.

وقال مصرف لبنان المركزي في بيان: 'انطلاقاً من العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، إذ أن إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي إلى تشديد التدقيق والرقابة الدولية، وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية'، حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلان.

وأضاف مصرف لبنان: 'اتخذ مصرف لبنان اليوم الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي'.

وأوضح المصرف اللبناني المركزي: 'تتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه'.

وذكر أن إجراءات الحماية هذه تهدف 'إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً، وإجراءات عناية معزَّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين'، طبقا للوكالة اللبنانية.

وأوضح البيان أنه 'سيكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بما يؤدي إلى إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي'، طبقا للوكالة اللبنانية.

وأكد المصرف اللبناني المركزي في بيانه قائلا: 'وبناءً عليه، ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية، وباتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الاقتضاء'.