أفادت مصادر أميركية بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تلقّى اتصالاً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مطلع الأسبوع، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران «عبرت الخطوط الحمراء»، مؤكداً أن واشنطن تدرس «خيارات قوية جداً»، بما فيها الخيار العسكري.

ولمّح ترامب، صباح الاثنين، إلى أنه يدرس حزمة ردود تشمل خيارات عسكرية محتملة، قائلاً إن «الجيش يراقب الوضع بجدية بالغة»، وإن «خيارات قوية للغاية» قيد البحث، على أن «يُتخذ القرار المناسب». وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس يدرس بجدية شن هجوم عسكري على إيران.

ونقل «أكسيوس» عن مصدرين أن هذا التواصل يبدو محاولة من طهران لتهدئة التوتر، أو كسب وقت قبل أي إجراء يأمر به ترمب لإضعاف النظام أكثر. وقال مصدر إن عراقجي وويتكوف بحثا إمكان عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب، صباح الثلاثاء، مع القيادات العسكرية وأركان إدارته ومسؤولي مجلس الأمن القومي لبحث الخيارات المطروحة التي تتراوح بين ضربات عسكرية، واستخدام أسلحة إلكترونية، وتشديد العقوبات، إضافة إلى خيارات لدعم احتياجات المتظاهرين. ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين.

وتسعى الإدارة الأميركية إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الاحتجاجات، وتجنّب حرب إقليمية. ويفضّل خبراء خيارات غير عسكرية للحفاظ على الضغط، وسط مخاوف من أن يقود التصعيد إلى فوضى إقليمية واسعة. وتشير التقديرات إلى أن ترمب قد يحسم قراره خلال ساعات؛ ما يعني بدء العدّ التنازلي لقرار حاسم.

وقال مسؤولون أميركيون إن تبادل الرسائل بين ويتكوف وعراقجي بدأ خلال محادثات نووية العام الماضي، واستمر حتى بعد قصف الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في حزيران، وبقي الطرفان على اتصال بشأن مفاوضات محتملة حتى تشرين الأول الماضي.

الخيارات غير العسكريةاتخذت الإدارة الأميركية خطوات لدعم الاحتجاجات في إيران، من بينها إتاحة خدمات «ستارلينك» لتجاوز انقطاع الإنترنت، بما يسهل توثيق الانتهاكات وتنظيم المظاهرات. وأفادت مصادر بتنسيق رئاسي لتفعيل أجهزة اتصال مهربة، إلى جانب تعزيز المنصات الإعلامية المعارضة عبر الشبكة.

ويُعد هذا المسار محدود التأثير؛ إذ يمكن للسلطات الإيرانية مواصلة القمع دون تدخل مباشر. كما أن تهريب الأجهزة معقد في ظل الرقابة المشددة، وقد يُفسَّر كتدخل خارجي يعزز دعاية «المؤامرة». ويرى خبراء أن هذا الخيار لا يغيّر موازين القوة، لكنه يحافظ على الضغط دون مخاطر عسكرية.

الخيار السيبرانييشمل هذا المسار شن هجمات إلكترونية لتعطيل ركائز النظام، عبر استهداف الجيش أو البنى التحتية المدنية، مثل شبكات الاتصالات أو أنظمة المراقبة والقمع. ويؤكد مسؤولون إدراج هذه الخيارات ضمن الإحاطات الرئاسية بوصفها بديلاً عن العمل العسكري التقليدي.

ويرى خبراء أن الهجمات الإلكترونية قد تكون فعّالة لكنها قصيرة الأثر، نظراً لقدرات إيران المتقدمة على المواجهة والرد، ما يفتح الباب أمام عمليات انتقامية تطول بنى تحتية أميركية. كما أن تأثيرها محدود في وقف القمع الميداني، مع مخاطر تصعيد أوسع.

ضربات عسكريةتتجه شهية الرئيس الأميركي نحو رد قوي يتناسب مع تهديداته، رغم التحفظات المطروحة. وتتراوح الخيارات بين ضربات محدودة أو واسعة النطاق تستهدف «الحرس الثوري» أو منشآت نووية، مع استبعاد الغزو البري والتأكيد على عدم إرسال قوات أميركية إلى إيران.

ويقول خبراء إن الهدف هو توجيه رسالة حازمة لقادة إيران عبر استهداف رموز النظام وبنى اقتصادية حساسة، إلى جانب إجراءات مكمّلة تشمل عمليات إلكترونية لتعطيل الدفاعات وأنشطة استخباراتية سرية. غير أن الخيار العسكري يواجه عوائق لوجيستية واحتمالات ردود انتقامية إقليمية.

تحفظات الكونغرستسود مخاوف داخل الكونغرس من توجهات الرئيس؛ إذ حذّر مشرّعون من أن أي ضربة عسكرية قد تقوي الحكومة الإيرانية بدلاً من إضعافها، مطالبين بأن يقتصر الرد على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الدولي. كما أُثيرت مخاوف من التفاف الرأي العام الإيراني حول قيادته.

ويرى خبراء أن أي هجوم لن يكون عملية دقيقة، بل مقامرة استراتيجية في لحظة ضعف قصوى للنظام، مع مخاطر أمنية إقليمية مرتفعة وتأثيرات محتملة على أسواق الطاقة العالمية، في ظل غياب بديل سياسي واضح.

استهداف قادة النظاممن الخيارات المطروحة تنفيذ عمليات خاصة تستهدف قيادات عليا في النظام، بما في ذلك المرشد علي خامنئي أو قادة «الحرس الثوري»، بهدف إحداث تغيير سياسي سريع. ويشجع هذا المسار بعض الساسة الأميركيين باعتباره وسيلة لتغيير قواعد اللعبة.

غير أن هذا الخيار شديد التعقيد استخبارياً، وقد يؤدي إلى فوضى داخلية أو صعود قوى أكثر تشدداً. وتحذر تقارير بحثية من ردود انتقامية دولية واحتمال الانزلاق إلى مواجهة شاملة دون ضمان تحقيق الأهداف السياسية المرجوة.

عقوبات اقتصاديةلا يبدو تشديد العقوبات الاقتصادية خياراً مفضلاً لدى الرئيس في المرحلة الراهنة؛ إذ لا ينسجم مع لهجة التهديد وقد يزيد من معاناة الإيرانيين في ظل التدهور الحاد للاقتصاد. كما توجد تحفظات على دعم معارضة الخارج.

ويرى خبراء أن الرهان على انهيار وشيك للنظام قد يكون سابقاً لأوانه، في ظل غياب مؤشرات واضحة على انشقاقات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي لا تزال تشكّل العمود الفقري للسلطة في إيران.