ليست الجريمة التي شهدتها قرية 'حمود' في محافظة الكرك، وأودت بحياة عدد من أبناء وطننا، مجرد حادثة مؤلمة تستوجب الإدانة المطلقة والمحاسبة القانونية الصارمة فحسب، وكما ذكرت في المقالتين السابقتين بهذا الخصوص، بل هي أيضاً مناسبة للتأمل الرصين في طبيعة الخطاب الذي أعقبها؛ فقد تجاوزت بعض ردود الفعل حدود استنكار الجريمة وإدانة مرتكبيها إلى فتح جبهة واسعة وعشوائية ضد مناهج التربية الإسلامية في المدارس الأردنية، وأئمة المساجد، ودور القرآن الكريم، وكأن هذه المؤسسات العريقة هي المسؤولة عن إنتاج التطرف أو تغذيته.

وهنا يحق لنا أن نتساءل بموضوعية: هل تستدعي جريمة ارتكبها أفراد منحرفون، مهما بلغت بشاعتها، كل هذا الحشد ضد مؤسسات تربوية ودينية تشكل جزءاً أصيلاً وراسخاً من نسيج المجتمع الأردني؟ وهل من المنطق أن نحمّل المعلمين والوعاظ وأئمة المساجد ودور القرآن مسؤولية سلوك إجرامي ارتكبه أفراد لا يمثلون إلا أنفسهم وفكرهم الظلامي؟

إن في هذا الطرح تناقضاً منهجياً يستحق الوقوف عنده طويلاً؛ فمن جهة، يُقرّ هؤلاء المنتقدون بأن ما حدث في حمود غريب عن طبيعة المجتمع الأردني المعروف باعتداله وتسامحه وتقاليده الراسخة في العيش المشترك بين أبنائه، ومن جهة أخرى، يحمّلون المؤسسات الدينية والتربوية مسؤولية نشر التطرف بين الأجيال. فإذا كان المجتمع الأردني قد حافظ طوال تاريخه على هذه الروح من التعايش والسلم الأهلي، فمن أين جاءت هذه القيم إن لم تكن ثمرة تربية اجتماعية ودينية وأخلاقية متوارثة، أسهمت فيها المدارس والمساجد والكنائس ودور القرآن، إلى جانب الأسرة والمؤسسات الوطنية التي عملت عبر أجيال متعاقبة على ترسيخ قيم المحبة واحترام الآخر؟

إن مناهج التربية الإسلامية، في أصولها ومضامينها، لا تدعو إلى الكراهية أو الاعتداء على أصحاب الديانات الأخرى، بل تتضمن نصوصاً قرآنية ونبوية صريحة تؤسس لحرية الاعتقاد واحترام الاختلاف، وتؤكد قيم البر والعدل والإحسان. فهي تعلم أبناءنا أن الإيمان لا يقوم على الإكراه، استناداً إلى قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256]، وقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 99].

كما تعلمهم البر والإحسان والعدل مع غير المسلمين المسالمين، امتثالاً لقوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]، وتدعو إلى الحوار بالحكمة والاحترام، لقوله سبحانه: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: 46].

وتشير الآية الكريمة إلى ارتباط الجزاء عند الله بالإيمان والعمل الصالح، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 62].

وتؤكد هذه المناهج كذلك وحدة الرسالة السماوية والإيمان بجميع الأنبياء والرسل دون تفريق بينهم، امتثالاً لقوله سبحانه: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285].

وفي السنة النبوية الشريفة تأكيد واضح على حرمة الاعتداء على غير المسلمين الذين لهم عهد وأمان، إذ يقول الرسول الكريم ﷺ: «مَن قتل معاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة» (رواه البخاري). كما يقول ﷺ في الحديث الذي رواه أبو داود: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وهذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية لا تكتفي بالدعوة إلى التسامح والنهي عن القتل والاعتداء، بل تمتد لتؤكد حرمة الظلم والانتقاص من الحقوق والاستغلال وأخذ الأموال بغير رضا أصحابها، وتجعل الرسول الكريم ﷺ خصيماً لمن يرتكب ذلك بحق المعاهد يوم القيامة.

هذه هي المبادئ الأصيلة التي يقوم عليها التعليم الديني الصحيح، والتي ينبغي أن تظل حاضرة في مدارسنا ومساجدنا ودور تحفيظ القرآن الكريم؛ فهي تؤسس لفهم الدين باعتباره دعوة إلى الإيمان والرحمة والعدل، لا وسيلة للإكراه أو الانتقام. كما أن هذه المؤسسات، في دورها التربوي والاجتماعي الأصيل، تمثل أحد صمامات الأمان في المجتمع، بما تضطلع به من نشر قيم الاعتدال والفضيلة والتكافل ونبذ العنف.

ولا يعني ذلك أن هذه المؤسسات فوق النقد أو في غنى عن المراجعة؛ فالتقويم ضرورة، لكنه تقويم مؤسسي قائم على الأدلة، يفصل بين النص وتطبيقه، وبين المنهج وسلوك الأفراد، وبين الخلل الواقعي والتعميم، ويُمارس عبر لجان مختصة ودراسات ميدانية وحوار مع سائر مكونات الوطن، لا عبر حملات تُحمّل ديناً كاملاً ومؤسساته وزر جريمة فردية.

إن خطورة الخطاب المتشنج لا تتوقف عند حدود الظلم المعرفي للمؤسسات الدينية، بل تتعداها إلى تداعيات نفسية واجتماعية بالغة الخطورة؛ فحين يشعر المواطن الملتزم بدينه أن عقيدته ومؤسساته ومعلمه وإمامه أصبحوا موضع اتهام جماعي مع كل حادثة فردية، فإن ذلك يولّد لديه شعوراً بالغربة والاغتراب، ويهدد ثقته بمجتمعه ومؤسسات وطنه. والأخطر من ذلك أن هذا الخطاب الإقصائي قد يمنح الجماعات المتطرفة وقوداً مجانياً تستغله لتغذية مشاعر الإحباط والاستهداف لدى بعض الشباب، فنكون كمن يحارب التطرف بالتطرف نفسه، ويقع في مفارقة رفع شعار محاربة التطرف، بينما يمارس خطاباً إقصائياً قد يوفر للأفكار الظلامية بيئة مناسبة للنمو والانتشار.

ومن المهم هنا التأكيد أن محاربة التطرف لا تعني محاربة التدين، كما أن حماية المجتمع من الفكر المتطرف لا تستلزم إضعاف المؤسسات الدينية أو تهميش دورها، بل تستوجب تعزيز دورها التنويري والتربوي، وتطوير خطابها بما يرسخ قيم الاعتدال والانفتاح واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، وبما يجعلها شريكاً فاعلاً في حماية الأجيال من الانحراف الفكري والسلوكي.

وفي البحث الحقيقي عن جذور التطرف، نجد أنه ظاهرة معقدة ومتعددة الأسباب، تتداخل فيها عوامل فكرية ونفسية واقتصادية واجتماعية، ولا يمكن اختزالها في منهج دراسي أو مؤسسة دينية. فمصادر التلقي والتأثير لدى الشباب لم تعد محصورة في الأسرة والمدرسة والمسجد، بل أصبحت مفتوحة على فضاء رقمي واسع، تتداخل فيه المعرفة بالشائعات والتحريض والأفكار المتطرفة. وقد تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى بيئة تستغلها التنظيمات المتطرفة لنشر خطابات الكراهية والتكفير والتحريض، واستقطاب أصحاب الاستعدادات المنحرفة، مستفيدة من سرعة انتشار المحتوى وصعوبة ضبط كثير من المواد المتداولة. ومن الظلم العلمي تجاهل هذا الواقع والقفز مباشرة إلى اتهام المناهج أو المساجد، وكأن التطرف لا يجد طريقاً إلى عقول الشباب إلا من خلال المؤسسات التعليمية والدينية.

كما أن التاريخ الإنساني يثبت أن العنف والتطرف ليسا حكراً على تيار ديني بعينه، فقد شهد العالم حركات ونظماً ذات خلفيات علمانية وأيديولوجية متطرفة مارست أبشع أشكال العنف والإقصاء. فالمشكلة ليست في التدين بحد ذاته، ولا في العلمانية بحد ذاتها، وإنما في الفكر الإقصائي الذي ينزع عن الآخرين حقهم في الحياة والاختلاف، ويحوّل القناعات والأفكار إلى مبررات للاعتداء على الإنسان وكرامته وحقوقه.

وختاماً، إن دماء ضحايا حمود يجب ألا تتحول إلى ذريعة للنيل من مؤسسات لم يكن دورها الأصيل إلا الدعوة إلى الفضيلة والوئام. كما أن الجريمة لا تبرر التشكيك في قيم التعايش التي قام عليها المجتمع الأردني وتوارثتها أجياله. فالوفاء الحقيقي لأرواح الضحايا يكمن في إنزال العقوبات الرادعة بالجناة، وصيانة النسيج الوطني، لا في افتعال معارك أيديولوجية.

فلا ينبغي أن يشعر المواطن المسلم بأنه مطالب بتبرير دينه بسبب أفعال المنحرفين، كما لا يجوز أن يكون أمن أي مواطن مسيحي أو كرامته موضع نقاش أو مساومة. فالمواطنة واحدة، والاعتداء على أي أردني هو اعتداء على المجتمع كله.

إن الاعتدال الأردني راسخ الجذور، تحميه قيم الوعي والعدل، وتعززه الشراكة الوطنية الحقيقية، ليظل أبناء الأردن، على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم، أسرة واحدة يجمعها الانتماء والمصير المشترك.