عقد المجلس التنفيذيّ لـمشروع وطن الإنسان اجتماعه الأسبوعيّ الأوّل لهذا العام، برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وأصدر في ختام التداولات والنقاشات ما يلي:

1. في مطالعة عامة وشاملة للعام الجديد، اعتبر المجلس التنفيذيّ أنّ العالم والمنطقة يقفان عند مفترقٍ مصيريّ بالغ الدقّة والخطورة، في ظلّ تسارع المفاجآت الدوليّة وتتابع التطوّرات بوتيرة متلاحقة. يأتي ذلك في أعقاب ما شهدته فنزويلا واحتمال امتداد تداعيات أحداثها إلى الدول المجاورة، مروراً بملف غرينلاند وما يثيره من احتمالات على القطب الشمالي، بالإضافة إلى استمرار حرب أوكرانيا وتصاعد وتيرة العنف فيها، مع التباين الملفت في المقاربات الأوروبيّة والأميركيّة بشأنها.كلّ هذه المعطيات تنذر بسنة حافلة بالمتغيرات الكبيرة، وكأنّ لسنوات طويلة كانت تتكوّن العواصف، فجاء العام الجديد ليفجّرها في منخفضات قاتلة.

2. توقّف المجلس التنفيذيّ لـمشروع وطن الإنسان عند المستجدّات المتسارعة في الساحات السوريّة واليمنيّة والإيرانيّة والسودانيّة والصوماليّة، ورأى في تداعيات بعضها عناصر خطر قد تنعكس على خوارط دول المنطقة كافة، وقد تُنذر بعمليّة تفتّت واسعة تعيد إلى الاذهان فكرة الفوضى الخلّاقة التي نشأت في بداية هذا القرن، وهي تبدأ بفوضى كبيرة دامية وتنتهي بولادة كيانات جديدة.

3. نوّه المجلس التنفيذيّ بإعلان الجيش اللبناني عن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطته لحصر السلاح، مع بسط سلطته جنوب الليطاني باستثناء الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيليّة. وثمّن غالياً موقف رئيس الجمهوريّة، الذي شدّد على أن انتشار الجيش يهدف إلى ترسيخ حصرية السلاح بيد الدولة، وإعادة قرار الحرب والسلم إلى عهدة المؤسّسات الدستوريّة. كما أشاد المجلس بثبات قرارات مجلس الوزراء في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بإعلانه عن عمل قيادة الجيش على إعداد خطّة لسحب السلاح شمال الليطاني، على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل. عسى أن تحمل مجمل هذه المواقف ما يحمي لبنان من خطر حرب جديدة ومدمّرة، ويصون بنيته التحتيّة ومؤسّساته الوطنيّة، ويعزز موقعه التفاوضيّ، صوناً للبنان وشعبه.