أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن 263 فرداً من قوّات الأمن و23 مدنيّاً أصيبوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في العديد من المدن مساء أمس الثلاثاء.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي في بيان أن المحتجين استخدموا السكاكين وألقوا زجاجات حارقة وحجارة، واعتقلت الشرطة 409 أشخاص.

وأكّد أن 'مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، وصون الحقوق والحرّيات الفردية والجماعية'.

وقال إن 'المملكة المغربية خطت خطوات كبيرة في مجال حرّية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي الذي يحترم المقتضيات القانونية المعمول بها'، موضحاً أن 'الأرقام المتوفّرة تثبت ذلك، حيث أنّه سجّل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهرياً يمر في ظروف عادية'.

ولفت إلى أن 'أغلبية التوقيفات التي حصبت خلال التظاهرات الأخيرة كانت من أجل التثبّت من الهوية، في حين أن الوضع رهن الحراسة النظرية شمل من تثّبت في حقّهم وجود عناصر مؤسسة لفعل جرمي (عرقلة السير والجولان في الطريق العام، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالأحجار، المس بالممتلكات العامة والخاصة)'.

وأضاف أن 'جميع عمليات التدخّل تمت في الشفافية التي يفرضها القانون، حيث جرت في ظروف أتيحت خلالها للمنابر الصحافية والإعلامية إمكانية مواكبة أطوارها ونقل مجرياتها بكامل الحرية دون أي شكل من أشكال التضييق أو التوجيه أو التدخّل، بما يعكس احترام الحق في الإعلام وضمان الاطلاع على سير التدابير الأمنية بكل شفافية'.