حذّرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من خطورة توجيه إدارة الاونروا إخطارات لأكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة، ممن مضى على عملهم أقل من ثلاثة عشر عاما تطلب منهم التوقيع على عقود مؤقتة لثلاثة اشهر، مؤكدة رفضها لهذا الإجراء الذي يشكل مساساً خطيراً بالأمن الوظيفي والحقوق التعاقدية للعاملين، ويمهّد لتسريحهم تدريجياً، بما يهدد الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر الفلسطينية ويؤثر على قدرة الوكالة على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، إن قرار إدارة الأونروا تحويل عقود أكثر من ثلاثة آلاف موظف من العقود الدائمة إلى عقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر يمثل توجهاً خطيراً يمس مستقبلهم الوظيفي ويضعهم أمام مصير مجهول، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع مبادئ العدالة الوظيفية والأمن الوظيفي التي تلتزم بها المؤسسات الأممية بحجم الأونروا، ويشكل انتهاكاً للحقوق التعاقدية والمكتسبة للعاملين.

وأوضح أبو هولي أن خطورة القرار تكمن في أنه يمهّد لمسار تدريجي لتسريح العاملين وإنهاء خدماتهم، يبدأ بتحويل عقودهم الدائمة إلى عقود مؤقتة محددة بثلاثة أشهر، وينتهي بعدم تجديدها وإنهاء ارتباطهم الوظيفي بالوكالة، الأمر الذي يضع آلاف الموظفين وعائلاتهم أمام حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والمعيشي، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وأضاف أن هذه الخطوة ستفاقم الأعباء المعيشية على آلاف الأسر الفلسطينية، وستنعكس سلباً على البنية البشرية والتشغيلية للأونروا، من خلال فقدانها أعداداً كبيرة من العاملين ذوي الخبرة والكفاءة، بما يضعف قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وشدد أبو هولي على أن العاملين في الأونروا يمثلون العمود الفقري لقدرتها على تنفيذ ولايتها وتقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأن المساس بأمنهم الوظيفي وحقوقهم ينعكس مباشرة على استمرارية عمل الوكالة وقدرتها على الوفاء بمسؤولياتها تجاه اللاجئين.

وطالب أبو هولي المفوض العام للأونروا وإدارة الوكالة بالتراجع الفوري عن هذا القرار ووقف إجراءات تحويل العقود الدائمة إلى مؤقتة، واحترام الحقوق التعاقدية للعاملين، داعياً إلى معالجة الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة من خلال توفير تمويل كافٍ ومستدام، بعيداً عن تقليص الوظائف وتحميل الموظفين تبعات العجز المالي.

وأكد أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية، والتحرك دفاعاً عن حقوق العاملين، ورفضاً لأي إجراءات تمس أمنهم الوظيفي أو تقوّض القدرات البشرية والتشغيلية للأونروا، مشدداً على أن حماية حقوق الموظفين تشكل جزءاً أساسياً من حماية ولاية الوكالة وضمان استمرار خدماتها.