تتمسّك إيران بالإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج، في إطار مفاوضاتها الصعبة مع الولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء حرب بدأت أواخر شباط الماضي ثم دخلت هدنة في نيسان.

وأكّد مصدر لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أنه لن يكون هناك أي تفاهم مع الولايات المتحدة ما لم يتم الإفراج عن جزء محدد من أموال إيران المجمدة في هذه المرحلة الأولى.

وطالب المصدر بـآلية واضحة تضمن استمرار الإفراج عن جميع الأموال المجمدة، وقد تم إبلاغ هذا الأمر إلى الوسيط الباكستاني وبعض الدول الإقليمية الناشطة في الوساطة أيضًا.

وأشار المصدر إلى أنّ الخلاف حول هذه النقطة يعد أحد الأسباب التي حالت حتى الآن من دون التوصل إلى تفاهم نهائي بين واشنطن وطهران.

وبحسب موقع إيران إنترناشونال، تقدر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في حسابات دولية بما بين 100 و120 مليار دولار.

ووفقًا لمركز أبحاث الكونغرس، تشمل الأصول الإيرانية المجمدة أموالًا في حسابات مصرفية خارجية وعقارات وممتلكات أخرى.

وتتوزّع هذه الأصول بين عدة دول أبرزها الصين والهند، بينما يحتفظ بنحو ملياري دولار فقط من هذه الأموال في الولايات المتحدة.

وأتاح التوصّل إلى اتفاق نووي عام 2015، لإيران استعادة جزء من أموالها المجمدة، إلّا أنّ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه في ولايته الأولى عام 2018، أعاد القيود المالية المفروضة على إيران.

وتكتسب هذه المليارات أهمية استثنائية للاقتصاد الإيراني، الذي تعرض لضربات قاتلة خلال الأسابيع الأخيرة مع استمرار الحصار الأميركي على موانئ إيران، بينما كان يعاني أصلا تضخما مرتفعا وتراجعا حادا في قيمة العملة المحلية.

لذلك تصر إيران على تضمين هذه النقطة في أي محادثات مع الولايات المتحدة.

وفي نيسان الماضي، كتب رئيس البرلمان كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على منصة إكس، أنّ الأصول المجمدة يجب الإفراج عنها قبل بدء أي مفاوضات، وذلك قبل بدء الجولة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار في إسلام آباد.

ولاحقًا انتشرت تقارير تُفيد أنّ واشنطن وافقت على الإفراج عن جزء من هذه الأصول، لكن إدارة ترامب سارعت إلى نفي ذلك.