برغم محاولات التعطيل من قبل القوات اللبنانية والكتائب وآخرين، نجح مجلس النواب في عقد الجلسة التشريعية من خلال اكتمال النصاب،

فتجاوز عدد النواب الحاضرين ال 70 نائباً، وتنوع الحضور بين مختلف الكتل النيابية وبعض المستقلين والتغيير، والأهم أنه قبل رفع الجلسة أُقفل المحضر حتى أصبحت القوانين التي أقرّت نافذة.

الهيئة العامة أقرّت 7 مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بإعادة إعمار البنى التحتية في الجنوب والذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، وسط اعتراض تكتل لبنان القوي لغياب خطةٍ للحكومة.

النائب حسن فضل الله شدد عقب الجلسة على أن مشاركة الكتلة من موقع المسؤولية تجاه مجموعة من مشاريع القوانين وأولها اتفاقية القرض مع البنك الدولي، مؤكدا ان هذا القرض مهم وضروري لكنه لا يطال البيوت التي تضررت وتهدمت بل فقط البنى التحتية، واضاف:' جرت مطالبة الحكومة لاعادة اعمار البيوت المهدمة وللاسراع في اعداد آلية لذلك، ونأمل ان تكون هذه الخطوة اليوم هي خطوة انطلاقة جديدة لهذا الملف الوطني والاساسي'.

نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب لفت إلى أن القوانين أضحت نافذة.

النائب علي حسن خليل شدد على أن الجلسة ليست تحدّ لأحد، متناولاً موضوع قانون الانتخاب، مشددا على ان تلكؤ الحكومة عن القيام بواجباتها بتطبيق نصوص مواد القانون لا يعطل ارادة الناخبين باجراء الانتخابات النيابية .

النائب جبران باسيل حذّر من جهته من تطيير الانتخابات النيابية، موضحا ان النواب بداوا باعلان النوايا التي نبهنا منها منذ زمن اي تطيير حق المنتشرين بالكامل بالتصويت، وتأجيل الانتخابات .

أما النائب جورج عدوان الذي كان ينتظر على مقربة من ساحة النجمة، فقد حضر بعد الجلسة لتبرير تعطيلها زاعماً أن الكتلة لا تقاطع التشريع وإنما الممارسة الخاطئة التي تجري في المجلس على حد قوله.