في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجمهورية الفرنسية ووفقا لبرنامج تم وضعه مع السفارة الفرنسية، أجرى وزير العدل عادل نصّار يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٧ أيار ٢٠٢٥، سلسلة لقاءات رفيعة المستوى في العاصمة باريس، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وتطوير البنية المؤسسية للقضاء اللبناني.

استهلّ الوزير نصّار جدول لقاءاته بزيارة إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، حيث عقد اجتماعاً مع السيد روماريك رويجنين، مدير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والسيد كانتين جانتيه، مستشار وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وجرى خلال اللقاء نقاش حول وضع المنطقة وأهمية دعم السيادة اللبنانية وآليات التعاون الثنائي لجهة دعم الجهود اللبنانية الهادفة الى تطوير استقلالية القضاء.

وفي وقت لاحق، التقى الوزير نصّار بالاستاذة ناتالي روريه، المديرة العامة للمعهد الوطني للقضاء (ENM)، في مقر المعهد، حيث تناول البحث سبل تطوير معهد الدروس القضائية في لبنان من خلال تبادل الخبرات التقنية والتدريبية، وتصميم برامج مشتركة لتأهيل القضاة، وتحديث المناهج بما يتماشى مع المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة دوليًا.

وقد حظي الوزير نصّار باستقبال مميز وترحيب حار من الجانب الفرنسي، وشكّلت اللقاءات مناسبة لتأكيد الإرادة المتبادلة للدفع باتجاه شراكة استراتيجية مستدامة في مجال العدالة، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.