(CNN)-- أولا فرنسا، ثم المملكة المتحدة، والآن كندا. أضافت ثلاث من أقوى الدول الغربية في العالم نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي إلى دعوات إقامة دولة فلسطينية، وهي الفكرة التي أيدتها بالفعل أكثر من 140 دولة أخرى.

ولهذه التحركات دوافع عديدة، من الشعور بالإحباط تجاه إسرائيل، إلى الضغط الداخلي، إلى الغضب من صور الفلسطينيين الجائعين. وأيا كان السبب، رحّب الفلسطينيون بهذه التصريحات باعتبارها دفعة قوية لقضيتهم. ورفضت الحكومة الإسرائيلية هذه الدعوات، ووصفتها بأنها بمثابة 'مكافأة للإرهاب'.

وفي غضون ذلك، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محبطا بشكل متزايد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما بشأن المجاعة في غزة التي ينكرها الزعيم الإسرائيلي، لكنها أزعجت ترامب.

فترامب يريد السلام الإقليمي، بالإضافة إلى الأوسمة - وخاصة جائزة نوبل للسلام - لتحقيقه. ويريد من المملكة العربية السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتوسيع اتفاقيات إبراهام التي أبرمها بين إسرائيل والعديد من الدول العربية الأخرى خلال ولايته الأولى. لكن الرياض أكدت بشدة أن هذا لا يمكن أن يتحقق دون مسار لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية.

لكن التحركات الأخيرة التي اتخذها حلفاء الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا وكندا - وإن كانت رمزية إلى حد كبير من عدة نواح- تركت واشنطن في عزلة متزايدة بسبب دعمها لإسرائيل.

إقامة دولة فلسطينية قد يساعد في إنهاء حرب أودت بحياة أكثر من 60 ألف فلسطيني في غزة منذ هجوم حماس الوحشي في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، والذي أودى بحياة حوالي 1200 شخص في إسرائيل قبل عامين تقريبا، بالإضافة إلى إعادة الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة إلى وطنهم.

لكن أحد أصعب التحديات هو تخيل شكلها، لأن الدولة الفلسطينية الحديثة لم تكن موجودة من قبل.

وعندما تأسست إسرائيل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، سرعان ما نالت اعترافا دوليا. تلك الفترة نفسها، بالنسبة للفلسطينيين، تُذكر باسم 'النكبة'، أو 'الكارثة' - اللحظة التي فرّ فيها مئات الآلاف من الناس أو أُجبروا على ترك منازلهم.

ومنذ ذلك الحين، توسّعت إسرائيل، وكان أبرزها خلال 'حرب الأيام الستة' عام 1967، عندما قلبت إسرائيل الطاولة على تحالف من الدول العربية وسيطرت على القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة. في غضون ذلك، تقلصت الأراضي الفلسطينية وانقسمت.

وتم التوصل إلى أقرب تصور لشكل الدولة الفلسطينية المستقبلية في عملية السلام التي عُرفت باسم اتفاقيات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي.

وبشكل تقريبي، ستستند الدولة الفلسطينية بناء على اتفاقيات أوسلو، والتي وافق عليها كل من المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى حدود إسرائيل لعام 1967. وتتلخص الخطوط العريضة لاتفاقيات أوسلو في تبادل بعض الأراضي، مع منح جزء صغير منها في مكان واحد مقابل إزالة مستوطنة إسرائيلية، في عملية تفاوضية.

وما زالت المصافحة التاريخية في حديقة البيت الأبيض بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، آنذاك إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، والتي استضافها الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، إحدى انتصارات الدبلوماسية الحديثة. أدى اغتيال رابين على يد متطرف يميني عام 1995 إلى حرمان إسرائيل من زعيمها صانع السلام.

ورغم أن إطار أوسلو ظل قائما في المفاوضات وبين الأوساط الأكاديمية، إلا أن المبادرات قليلة الآن. فما كان مطروحا آنذاك لم يعد واقعيا.

ففي السنوات الأخيرة، توسعت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير، في الغالب بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، مما هدد فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المنطقة.

ثم توجد هناك مسألة من سيحكم الدولة الفلسطينية المستقبلية. فالسلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، لا تحظى بثقة الكثير من الفلسطينيين الذين يعتبرونها ضعيفة أو فاسدة.

وحتى بدون كل هذه التعقيدات، فلن يقبل نتنياهو بدولة فلسطينية، التي زعم مؤخرا أنها ستكون 'منصة انطلاق لإبادة إسرائيل'.

وبعض أعضاء حكومته الأكثر تشددا، لا يرفضون فقط إقامة دولة مستقلة، بل يريدون ضم الأراضي.

وقال وزراء داعمون لحكومة نتنياهو إنهم سيقومون بتجويع الفلسطينيين في غزة بدلًا من إطعامهم، وسيُفكّكون الائتلاف الحاكم إذا اقترح الرضوخ للضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل.

ولم يظهر نتنياهو أي نية للتراجع، وسيعتبر أي شيء تفرضه عليه فرنسا أو المملكة المتحدة أو أي جهة أخرى بمثابة وسام شرف.

بدون شريك في الحكومة الإسرائيلية، سيُفشل الاعتراف بدولة فلسطينية، وقد يزيد من ترسيخ مكانة نتنياهو.

وسيكون الثمن باهظا للغاية إذا أدت النتيجة إلى جعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أبعد من أي وقت مضى.

ولكن في الوقت نفسه، ومع تزايد عدد الشركاء السابقين الغاضبين في المجتمع الدولي الذين من المرجح أن يزيدوا ضغطهم على ترامب لتغيير موقفه، فإن إسرائيل قد تجد نفسها في موقف ضعيف، مهما بلغت شدة احتجاجها.