صدر عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان البيان الآتي:

إنعقد مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بتاريخ 29/12/2025 برئاسة النقيب ايلي عبود حيث ناقش المجلس مشروع قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع الذي أقرته الحكومة، حيث صدر عنه البيان التالي:

إن الركائز الأساسية لمشروع القانون هذا كما بعض المحاور الأساسية له يكتنفها الغموض وعدم الشفافية لناحية معالجة تسديد الودائع بطريقة محاسبية منقوصة من دون مراعاة العدالة الإجتماعية في توزيع الخسائر لاسيما فيما يخص دور الدولة وحجم مساهمتها في معالجة ميزانية المصرف المركزي لجهة تحديد مصير توظيفات البنوك التي تتعدى 80 مليار دولار. كما أن المقاربة في هذا المشروع قد أعفت مصرف لبنان من مسؤولياته وإلتزاماته تجاه المصارف، كما أنها أعفت المصارف جزئياً من مسؤوليتها القانونية تجاه المودعين.

إن ركائز ومفاهيم مشروع القانون هذا لناحية سداد 100,000 دولار أميركي لكل مودع خلال أربع سنوات وتأجيل دفع الأرصدة التي تزيد عن المئة ألف دولار من خلال إصدار سندات خزينة مؤجلة الى 10 و 15 و 20 سنة هي غير واقعية وليست مبنية على أسس إقتصادية ومالية ومحاسبية، حيث لم تحدد الحكومة ضمن الأسباب الموجبة لهذا القانون المبالغ التي سوف يتم دفعها للمودعين من قبل المصارف اللبنانية والتي لا تزيد أرصدتهم عن 100,000 ألف دولار أميركي، كما أنها لم تأخذ بعين الإعتبار الأثر السلبي على المصارف اللبنانية لناحية نسبة ملائتها وسيولتها.

كما أنه في ظل غياب الداتا الموثقة لحجم الخسائر كما عدم تحديد إجمالي قيمة السندات ذات الإستحقاق لفترة 10 و 15 و 20 سنة المتأتية من أرصدة الودائع التي تتعدى 100,000 ألف دولار أميركي، حيث أن مشروع القانون هذا يفتقد الى دراسة مالية ومحاسبية طويلة الأجل تعكس قدرة الدولة اللبنانية أو المصرف المركزي لتأمين موارد مالية تضمن سداد السندات المزمع إصدارها ذات الإستحقاق 10 و 15 و 20 سنة مقارنة مع حجم الودائع البالغة 84 مليار دولار حتى بعد تنقيتها وعزل الودائع غير المشروعة منها التي قد تصل الى 30 مليار دولار.

لذلك، وفي ظل غياب دراسة إحصائية ومالية ومحاسبية دقيقة تحدد مصادر التمويل لتسديد سندات دين الخزينة عند إستحقاقها بموجب متطلبات مشروع القانون هذا المزمع تحصيلها من قبل الدولة اللبنانية، وفي ظل التجارب على مدار سنوات الأزمة حيث عجزت الحكومات المتعاقبة من الإلتزام بوعودها الإصلاحية بإجراء عمليات التدقيق المحاسبي والجنائي لتحديد مكامن الهدر والفساد، كما والأخطر من ذلك إشهار إعلان الدولة اللبنانية بتخلفها عن سداد ديونها السيادية (اليورو بوندز). بناءً على ما تقدم، فإن القاصي والداني وكما الداخل اللبناني والهيئات المالية الدولية لن تأخذ مشروع القانون هذا على محمل الجد.

إن مفاعيل تنفيذ مشروع القانون هذا في حال إقراره في مجلس النواب هي كارثية على المجتمع اللبناني لعدم تضمنه أي معالجة لإسترداد ودائع صناديق التقاعد العائدة لنقابات المهن الحرة المودعة لدى المصارف اللبنانية والتي تبلغ حوالي 400 مليون دولار أميركي، حيث أن طبيعة هذه الودائع ليست تجارية أو إستثمارية بل هي مخصصة لضمان شيخوخة مئات الآلاف من متقاعدي المهن الحرة من محامين، مهندسين، وخبراء محاسبة وأطباء وصيادلة وغيرهم. وفي سياق متصل، فإن المفاعيل السلبية لهذا المشروع لا تقتصر على المتقاعدين من المهن الحرة فقط بل تتعداه أيضاً الى معاناة أصحاب الودائع غير الكبيرة، حيث ينص المشروع على تمكينهم من إسترداد مائة ألف دولار من ودائعهم بالتقسيط لمدة أربع سنوات ثم يضطرون للإنتظار إستحقاق السندات المزمع إصدارها لمدة 10 سنوات، وهم مواطنين مسنين ادخروا تعويضات نهاية خدمتهم في المصارف اللبنانية حيث تتعدى أرصدة ودائعهم المائة ألف دولار أميركي وقد تصل الى 200 أو 300 ألف دولار أميركي.

ويبقى الحل تحمل الدولة اللبنانية لمسؤولياتها لناجية إعتماد تقنية Blockchain أو أي منصة إلكترونية لناحية منع التهرب الضريبي (الضريبة على القيمة المضافة والجمارك عند الإستيراد) عند إستيراد البضائع والسلع من الخارج كما إستعمال الفاتورة الإلكترونية بعد القيام بالمسح الضريبي لجميع المكلفين المكتومين على جميع الأراضي اللبنانية كافة لما لهذين الإجرائين من فعالية تحسين الجباية الضريبية للخزينة اللبنانية بمبلغ سنوي لا يقل عن المليار دولار أميركي، أضف الى ذلك الرسوم والغرامات الواجب تحصيلها نتيجة المخالفات في إشغال الأملاك البحرية والكسارات المملوكة من الدولة، إضافة الى إدارة الموارد والأصول العامة للدولة بأكثر فعالية وكفاءة، مما يؤمن الموارد المالية المستدامة المقدرة لفترة عشر سنوات مستقبلية حيث يتم إدراجها ضمن سياق دراسة إحصائية ومالية وإقتصادية وإجتماعية ضمن أطر إعداد موازنة عشرية (أي عشر سنوات) للدولة اللبنانية وبالتالي يتم تأمين السيولة اللازمة تدريجياً لرد جزء من الودائع في إطار تحمل الدولة اللبنانية لمسؤولياتها.

أمّا الركيزة الأساسية في الحلول المقترحة في ظل الإخفاقات المتكررة للسلطات اللبنانية لجهة عدم إلتزامها بوعودها الإصلاحية إبتداءً بعدم الإكتفاء بالتدقيق الجنائي على الشركات والمؤسسات التي استفادت من الدعم فقط بل القيام بالتدقيق الجنائي الشامل على كافة الوزارات والإدارات العامة والصناديق الممولة من قبل الدولة اللبنانية إبتداءً من قيام الجمهورية اللبنانية الثانية (أي إتفاق الطائف) حيث يشمل التدقيق أيضاً حركة الأموال والحسابات المشبوهة لدى المصارف، لتحديد المستفيدين من الأموال العامة في سياق عقود مشبوهة أبرمت مع الدولة اللبنانية خلافاً للأصول وذلك إنفاذاً للقانون رقم 214 تاريخ 8 نيسان 2021 المتعلق بتتبع الأموال المتأتية عن جرائم الفساد.

وأهاب مجلس النقابة بمجلس النواب تحمل مسؤولياته الوطنية لرفضه هذا المشروع لما له من إنعكاسات سلبية على كافة الأصعدة، كما وفوض المجلس النقيب الأستاذ إيلي عبود التواصل مع نقباء المهن الحرّة وهيئات المجتمع المدني لمتابعة هذا الموضوع نظراً لخطورته وأهميّته وتنسيق الجهود مع المعنيين بهدف عدم إقرار هذا القانون.