مصادر حكومية: لا جلسة لحصرية السلاح حالياً والتشاور مستمر بانتظار خطاب الأول من آب

أفادت مصادر حكومية لقناة 'الجديد' أن الجلسة الحكومية المرتقبة ليست مخصصة لطرح بند 'حصرية السلاح'، بل ستُخصص لبحث الآلية التنفيذية ذات الصلة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يُعطِ موافقته بعد على عقد الجلسة.

وأكدت المصادر أن التواصل لا يزال مستمراً بين الرؤساء الثلاثة، إلى جانب مشاورات مع الجانب الأميركي، بهدف تنسيق الخطوات المقبلة وتحديد الاتجاهات السياسية المطلوبة في المرحلة الحالية.

وفي السياق نفسه، نفت المصادر تحديد موعد نهائي لعقد الجلسة الحكومية الخاصة ببحث بند 'حصرية السلاح'، موضحة أن الأمر ما زال قيد التشاور السياسي بهدف إنضاج الفكرة وضمان التوافق السياسي اللازم.

وختمت المصادر بالإشارة إلى أن موقفاً مرتقباً سيعلنه رئيس الجمهورية في خطابه في الأول من آب، من المتوقع أن يُحدد ملامح المرحلة المقبلة، ويُمهّد لاتخاذ خطوات عملية على مستوى الحكومة