بلدي نيوز

يحتجز مجموعة من مزارعي محافظة السويداء، منذ 4 أيام، شاحنات نقل 'برّاد' يمتلكها تجار أردنيون، للمطالبة بتسديد أموالهم المستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ولم يتلقوا ثمنها.

وبحسب شبكة 'السويداء 24'، فقد احتجز مزارعون 3 شاحنات أردنية في منطقة ظهر الجبل شرقي السويداء، قالوا إن لهم حقوقاً مالية تزيد قيمتها على 90 ألف دينار أردني، وتخلف أصحاب الشاحنات المحتجزة عن تسديدها، ونقضوا عدة اتفاقات لتسليم الأموال.

وقال المزارعون الذين أصدروا بياناً توضيحياً، أن التجار المذكورين عملوا على مماطلتهم في تسديد الأموال المستحقة، ثم راحوا يتجاهلون اتصالاتهم مؤخراً، مشيرين إلى أن تلك الأموال هي ثمن برادات لمحاصيل تفاح وليمون تم تصديرها في أعوام 2022-2023-2024.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع، أن المزارعين استضافوا سائقي الشاحنات الأردنية المحتجزة في منازلهم، ثم قاموا بتوصيلهم إلى معبر نصيب قبل أربعة أيام. وعاد السائقون من المعبر إلى السفارة الأردنية في دمشق، في محاولة لحل الإشكال والعودة بشاحناتهم إلى الأردن، علماً أن السائقين ليسوا طرفاً بالقضية.

وناشد المزارعون عبر بيانهم 'الحكومة الأردنية وعشائر الأردن'، للتدخل بهدف حل هذا الإشكال من خلال دفع الذمم المترتبة على التجار، موضحين أن البرادات المحتجزة تعد بمثابة 'أمانة' لديهم ولن يتخلوا عنها إلى حين تسديد المستحقات المالية إلى أصحابها.

وقال المزارعون في بيانهم: 'تعاملنا تجارياً في تصدير الفواكه مع الأسماء التالية من مدينة عمان: عمر أحمد سارة، عادل سارة (شريك عمر)، وليد عمران سالم منصور.

وبعد توريد 17 براد من مادة التفاح لعمر أحمد سارة خلال عامي 2022- 2023 ومماطلة عمر بدفع ما تبقى عليه من ذمة مالية مقدارها (36500) دينار أردني لكل من راجي مزهر وحسام قطيش وإيهاب رضوان كشركاء، وذمة مقدارها (6325) دينار أردني لباسل الديك، وأخرى مقدارها (4250) دينار أردني لأسامة قيس؛ أجرينا عدة زيارات إلى الأردن الشقيق للحصول على وعود بوفاء الذمم الواردة أعلاه'.

وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق على 'تقسيط الذمم لمدة خمس سنوات مع وجود شرط جزائي بدفع كامل المبلغ عند التخلف عن الدفع بشهر واحد. وفي العام الجاري (2024) صدّرنا 4 برادات تفاح وليمون بقيمة (44730) ديناراً للمدعو وليد بعد حصر الثقة فيه لتحصيل الذمم الواردة أعلاه على أمل تحويل قيمتها فور الانتهاء من البيع، ثم عدمنا أي وسيلة لتحصيل تلك الأموال التي تعود غالبيتها لمزارعين من محافظة السويداء'.

وأضاف: 'نتيجة الضغوط الكبيرة من المزارعين لتحصيل حقوقهم، تواصلنا مع الأطراف الأردنية المحقوقة وكان ردهم بالتجاهل والإهمال. وعليه، أقدمنا مع مجموعة من المزارعين على توقيف ثلاثة برادات أردنية غير محملة كوسيلة لتحريك الرأي العام الأردني والسوري للضغط على الأسماء الواردة أعلاه لدفع الحق العائد لنا وللمزارعين'.

وختم المزارعون بيانهم بالقول: 'نناشد الحكومة الأردنية وعشائر الأردن الشقيق للسعي لحل هذا الإشكال مقابل دفع هذه الذمم والبرادات تعد أمانة لدينا لن نتخلى عنها لحين عودة الحق إلى أصحابه'.