علمت 'الأخبار'، أنّ الأجهزة الأمنية بدأت، قبيل الاجتماع الذي ترأّسه الرئيس ​جوزاف عون​ لبحث مسألة الاكتظاظ في السجون، بإعداد جداول تفصيلية بأسماء ​السجناء السوريين​ الموجودين لديها، تمّ تصنيفهم وفقًا للجرائم أو التهم الموجّهة إليهم، مع وضع اقتراحات بأسماء يُعدّ خطرهم أقل، ولا تشملهم تهم قتل أو محاولة قتل عسكريين. ويُفترض أن تُرفع هذه التوصيات والاقتراحات إلى الجهات المعنية في أقرب وقت في سياق البحث عن حلول عملية لتقليص الاكتظاظ.

وبحسب المجتمعين، تخلّلت الاجتماع مداخلات قانونية لكل من وزير العدل عادل نصّار، والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، والقاضي رجا أبي نادر، ركّزت على الحلول القانونية الممكنة. ومن بين أبرز ما طُرح، ضرورة التشدد في تطبيق المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تمنع أن تتجاوز مدة التوقيف الاحتياطي في الجنح شهرين، وفي الجنايات ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

وأكّد المتحدثون أنّ تطبيق هذه المادة من شأنه أن يخفّف الاكتظاظ ويُسرّع المحاكمات. كما أشاروا إلى أهمية تفعيل جلسات محكمة الجنايات في سجن رومية، مستعرضين تقريراً يُظهر أن انعقاد المحكمة في الفترة ما بين 3 حزيران و10 تموز أدّى إلى 406 جلسات نظرت في قضايا 500 موقوف، وتمّت إحالة 177 منهم إلى مرحلة إعلان الأحكام.

واللافت أنّ مواقف نصار والحجّار وأبي نادر كانت حاسمة لجهة عدم إمكانية تسليم الموقوفين قبل محاكمتهم، مشيرين إلى أنّ الاكتظاظ ليس نتيجة مباشرة لوجود السجناء السوريين، بل تفاقمت المشكلة بعد تدفّقهم الكبير. كما بيّنوا أن معظمهم متّهمون بجرائم قتل وسرقة، فيما الأقلية موقوفون بسبب عدم حيازتهم أوراق إقامة، خصوصاً أنّ بعض القضاة يظهرون تهاوناً في توقيف من دخلوا البلاد خلسة.

وخلص الاجتماع إلى أن لا حلول سريعة وسحرية، بل إنّ السبيل القانوني الأقصر يبدأ بإجراء مفاوضات رسمية لإبرام معاهدة أو اتفاق قضائي مع ​سوريا​، يُلزم ​لبنان​ بتسليم المحكومين لاستكمال محكومياتهم في بلادهم، على أن تبقى هذه المعاهدة محصورة في من صدرت في حقهم أحكام نهائية، ويُستكمل تسريع المحاكمات لتشمل الباقين. لكنّ عدداً من الحاضرين أشاروا إلى أن هذه الصيغة قد لا تكون مُرضية للجانب السوري، كونها لن تشمل إلا شريحة محدودة من السجناء، تحديداً من لم يُدانوا بجرائم خطرة أو ذات طابع أمني.

ووفق ما نقلت صحيفة 'الشرق الأوسط'، عن مصادر لبنانية، يستعد وزير العدل للاتصال بنظيره السوري مظهر الويس، لترتيب اتفاق بين الجانبين اللبناني والسوري لتبادل السجناء المحكومين، لإكمال محكوميتهم في سوريا أو لبنان، في خطوة لتقليص الاكتظاظ في السجون اللبنانية.