خاص - راية

سلط برنامج 'قضايا في المواطنة'، الذي يُعرض عبر شبكة 'راية' الإعلامية، الضوء على قضية مهمة تمس واقع المرأة الفلسطينية، تحت عنوان: 'بين الأجر والعمل والعدالة الغائبة: أصوات النساء الفلسطينيات في مواجهة فجوة الأجور'.

وناقش البرنامج هذا الموضوع من خلال حوار معمق جمع بين محمد علوش، سكرتير عام اتحاد نضال العمال الفلسطيني، وعبلة مسروجي، الناشطة النقابية والنسوية البارزة في فلسطين والمشرق العربي، حيث استعرض الضيفان التحديات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تعيق تحقيق المساواة والعدالة في سوق العمل الفلسطيني.

افتتح محمد علوش الحديث بالإشارة إلى التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في سوق العمل، حيث أكد أن الفجوة في التزام القطاعات بحقوق المرأة ليست فقط قانونية بل ثقافية واجتماعية أيضاً.

وقال علوش: 'الثقافة المجتمعية والنمطيات التقليدية تلعب دوراً محورياً في الحد من فرص المرأة في العمل والتقدم، ونحن بحاجة لتضافر جهود الأحزاب السياسية، النقابات، اتحاد المرأة، والمؤسسات النسوية، لبناء بيئة تعزز مشاركة المرأة كشريك أساسي في الحياة السياسية والاجتماعية والإنتاجية'.

وأضاف أن الحركة النقابية الفلسطينية تواجه تحديات داخلية كبيرة، بينها ضعف التنظيم وتأثرها بالانقسامات السياسية، مما ينعكس سلباً على قدرتها في الدفاع عن حقوق العمال والنساء على حد سواء.

وتابع علوش: 'نحن بحاجة إلى إصلاح شامل للحركة النقابية من خلال إقرار قانون تنظيم النقابات وتجاوز الانقسامات السياسية، لتحويل النقابات إلى حاضنة حقيقية للقضايا العمالية والنسائية على حد سواء'.

أما عبلة مسروجي، فقد ركزت على الأبعاد القانونية والاجتماعية لتمييز المرأة في سوق العمل، مشددة على أن حقوق المرأة في الأجر والعمل ليست منّة، بل هي حقوق قانونية يجب أن تُحترم وتُطبق.

وقالت مسروجي إن 'غياب الإيمان بحق العمل للنساء يؤدي إلى استمرار التحديات التي تواجهها في تأهيلها والحصول على وظائف مناسبة، إضافة إلى غياب سياسات واضحة تدعم دمج النساء في سوق العمل بشكل فعلي.'

وأشارت إلى أن الخوف من اللجوء إلى القضاء لحماية الحقوق يرجع إلى النظرة الاجتماعية السلبية التي تحيط بهذا الأمر، مما يزيد من معاناة النساء.

وأكدت ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية وإصلاح تشريعي واضح لإنصاف المرأة.

وأضافت:'المحاصصة في التمثيل النسائي داخل النقابات والمنظمات تضر بتمكين النساء، ويجب اختيار الأكفأ لتمثيل النساء وليس من باب المحاصصة فقط'.

وتابعتمسروجي إن السياسات الاقتصادية يجب أن تكون حساسة للنوع الاجتماعي، مشددة على أنمشاركة النساء في التخطيط والتنفيذ من أهم الخطوات لتحقيق العدالة في سوق العمل الفلسطيني.

وأردفت قائلة: 'نحتاج إلى قادة يؤمنون بالعدالة الاجتماعية ويعملون على تحقيقها، سواء في المؤسسات الرسمية أو المجتمع المدني، مع الالتزام بالإصلاح المستدام والطويل الأمد'.

واختتمت الحلقة بتأكيد الضيفين على ضرورة التعاون بين كافة الجهات والمؤسسات لضمان تطبيق حقوق النساء في سوق العمل، وتنفيذ قانون العمل بشكل فعلي، ليكون ضماناً للعدالة والمساواة.

وبرنامج 'قضايا في المواطنة' هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة 'REFORM' ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيمالمواطنة.

فيما يلي الحلقة كاملة: