أكدت وزارة الداخلية  أنها تتابع باهتمام التطورات والتوترات التي شهدتها بعض مناطق محافظة إدلب على خلفية مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال سنوات حكم النظام السابق.

وقالت الوزارة في بيان إن مشاعر الغضب والألم التي يحملها السوريون نتيجة تلك الجرائم مفهومة ومشروعة، مشددة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين تقع ضمن مسؤولية الدولة ومؤسساتها المختصة، وأنها لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في سفك الدماء أو ارتكاب انتهاكات بحق السوريين.

ودعت المواطنين إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار إلى أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج إطار القانون، محذرة من أن مثل هذه التصرفات تهدد الأمن والاستقرار وتعرقل مسار العدالة، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية ملاحقة المطلوبين والمتورطين في مختلف المحافظات.

كما حثت الوزارة الأهالي وكل من يمتلك معلومات أو أدلة موثقة عن أشخاص متورطين في جرائم أو انتهاكات على تقديمها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن الجهات المختصة تتعامل مع هذه الملفات بجدية كاملة، وأن أي معلومات موثقة ستسهم في ملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة.

وشددت الوزارة على أن حقوق الضحايا لن تضيع، وأن جميع القضايا والملفات الموثقة ستُتابع وفق الأصول القانونية بما يضمن محاسبة المسؤولين وإنصاف المتضررين بعيداً عن الفوضى أو الثأر الفردي.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن بناء دولة العدالة وسيادة القانون يتطلب الاحتكام إلى المؤسسات المختصة والثقة بإجراءاتها، والتكاتف للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي محاولات لجر البلاد نحو الفوضى.