يشارك حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، في مؤتمر Sibos 2025، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، المعروفة اختصاراً باسم SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)، والذي يُعقد هذا العام في فرانكفورت – ألمانيا، في الفترة الممتدة من 29 أيلول وحتى 2 تشرين الأول، لتكون هذه أول مرة على الإطلاق تشارك فيها سوريا بدعوة من 'سويفت' العالمية.

ووفق منشور لحاكم المركزي، قال إن هذه المشاركة تأتي في وقت حاسم يشهد فيه القطاع المالي السوري تحديات كبيرة ومساعٍ حثيثة نحو التعافي والإصلاح. مضيفاً أنّ هذا الحدث العالمي يمثل منصة مهمة للحوار مع قادة المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.

وعقّب حصرية: 'أتطلع إلى لقاء الزملاء من البنوك المركزية، وصناع السياسات والمستثمرين ومزودي الخدمات المالية، بهدف تبادل الرؤى حول تطوير أنظمة الدفع، وتعزيز الاستقرار النقدي، وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي'.

وختم بالقول: 'إن مشاركة مصرف سورية المركزي في هذا المؤتمر تعكس التزامنا بالعمل على تحديث البنية المالية الوطنية، واستعادة الروابط المصرفية الدولية، والسير بخطى ثابتة نحو الاندماج المسؤول في النظام المالي العالمي'.

وتواجه البنوك السورية صعوبات في إعادة تفعيل التواصل مع البنوك الخارجية، خصوصاً الأوروبية منها، وفق الباحث والمحلّل الأول في مركز 'كرم شعار للاستشارات'، بنجامين فيف، الذي أشار في حديث سابق لصحيفة 'عنب بلدي'، إلى أن البنوك الأوروبية لا ترسل أي رد على رسائل البنوك السورية، لأنها غير مهتمة بالسوق السورية، بسبب شدة تعقيدها.

وبحسب فيف، فإن البنوك الدولية هي التي ينبغي أن تقوم بالخطوة الأولى، وأن تقدم الدول الأوروبية ممثلة بحكوماتها ضمانات للمؤسسات المالية الأوروبية، وتخبرها أنه يمكنها إعادة العلاقات مع سوريا، وأنه لا توجد عقوبات بعد الآن، ولن تخالف أي قوانين.

وهذا بدوره سيسمح بعودة الاستثمارات إلى الظهور، لأن أحد أكبر العوائق أمام الاستثمارات في سوريا، هو غياب علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك المحلية والبنوك الدولية.

وبالمقابل، على البنوك السورية، بحسب الدكتور في الاقتصاد عبد الحكيم المصري، الالتزام بقرارات 'بازل' للرقابة المصرفية بنشر تقارير الشفافية، وتقديم تقارير واضحة لنظام 'سويفت' والإفصاح عن نسب المساهمين والمالكين.

ويمكن للبنوك، لتعزيز شفافيتها، طلب مدققين من 'بازل' و'سويفت' لتدقيق عملياتها وقوائمها المالية للتأكد من مشروعية عملها، وبالتالي تكون الرقابة فعالة بمساعدة منظمات دولية، بحسب المصري.