أصدرت فصائل وقوى فلسطينية بيانا سياسيا مشتركا أعربت فيه عن رفضها القاطع للإجراءات الجارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أنها شابتها ممارسات تتناقض مع أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية، وتكرّس التعيين والإقصاء والتفرد بدل الانتخاب والتوافق.

وأوضحت الفصائل أن ما جرى في عدد من الدول العربية من تعيين أعضاء في المجلس عبر مجمعات انتخابية لا تعبّر عن عموم أبناء الشعب الفلسطيني ولا تضمن التمثيل الحقيقي للكل الفلسطيني، يُعد محاولة لتطويع المجلس وتعليب تركيبته بأسلوب يتيح لفريق متنفذ في السلطة التحكم بمخرجاته وسلب فلسطينيي الخارج حقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة.

وشدد البيان على أن المجلس الوطني هو الإطار الوطني الجامع وليس ملكاً لفصيل أو سلطة أو فريق سياسي، محذراً من أن إعادة تشكيله بصورة أحادية تمثل انتهاكاً لمبدأ الشراكة الوطنية ولحق الشعب في اختيار ممثليه ومؤسساته.

وأكدت الفصائل تمسكها الكامل بحق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بانتخاب ممثليه في المجلس الوطني وسائر مؤسسات منظمة التحرير وفق نظام ديمقراطي شفاف يضمن التمثيل النسبي والشراكة الوطنية، رافضة اعتماد أي مجمعات انتخابية لا تمثل عموم الشعب ولا تستند إلى التوافق الوطني الشامل.

كما دعت الفصائل والقوى الموقعّة كافة الفصائل والشخصيات المستقلة ومؤسسات المجتمع والجماهير إلى تصحيح المسار الانتخابي عبر التوافق على قانون وآليات موحدة تضمن مشاركة الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وفي مقدمتهم لاجئو الدول العربية والشتات، مع عدم منح الشرعية لأي تركيبة لا تعبّر عن إرادة الشعب.

وأكدت أن الظروف الراهنة والعدوان الإسرائيلي المتواصل يتطلبان توحيد الصف والموقف لا تعميق الانقسام، مشددة على رفض أي محاولات لاستثمار إعادة التشكيل في إقصاء فصائل المقاومة والقوى المعارضة والشخصيات المستقلة، وأن منظمة التحرير لا يمكن أن تستعيد دورها إلا بإعادة بنائها على أساس الشراكة والتمثيل الشامل لحماية القضايا الوطنية والثوابت من مشاريع التصفية والتهجير والضم والاصطدام بقرارات تكرّس التشرذم.

وحمّلت الفصائل القيادة الرسمية الفلسطينية والجهات التنفيذية المسؤولة في منظمة التحرير المسؤولية السياسية والوطنية الكاملة عن تداعيات هذه الإجراءات والمساس بشرعية المجلس الوطني، مطالبة بوقفها فوراً والعودة إلى حوار وطني شامل للتوافق على إعادة بناء مؤسسات المنظمة على أسس ديمقراطية وتشاركية، وصولاً إلى مجلس موحد يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

يُذكر أن البيان صدر بمشاركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ولجان المقاومة في فلسطين.