دعت الحكومة السورية مسلحي قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، التي يهيمن عليها الاكراد، إلى الخروج من حيي الاشرفية والشيخ مقصود في حلب على خلفية تجدد الاشتباكات، مؤكدة أن بيانات «قسد» تعد اقرارا صريحا يعفيها من اي دور في الشأن الأمني.

وأكدت الحكومة في بيان رسمي نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) أن ما ورد في بيان قوات سوريا الديموقراطية بشأن الأوضاع في مدينة حلب، ولاسيما في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني، ويخالف اتفاقية الأول من أبريل عام 2025.

وشددت على أن «تأكيد قوات سوريا الديموقراطية عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يعد إقرارا صريحا يعفيها كليا من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، ويؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقا للدستور والقوانين النافذة».

وأضاف البيان «تشدد الدولة السورية على أن حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض، وتمارس دون أي تمييز على أساس العرق أو الانتماء، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكون بعينه».

وأضاف: كما تؤكد الجهات المعنية أن من نزحوا من مناطق التوتر هم من الأهالي المدنيين حصرا، وجميعهم من المواطنين الأكراد الذين غادروا مناطقهم خوفا من التصعيد، وقد لجأوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة ومؤسساتها الرسمية، الأمر الذي يشكل دليلا واضحا على ثقة المواطنين الأكراد بالدولة السورية وقدرتها على توفير الحماية والأمن لهم، ويدحض الادعاءات التي تزعم وجود تهديد أو استهداف موجه ضدهم.

وتابع بيان الحكومة: توضح الدولة أن الإجراءات المتخذة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية تأتي حصرا في إطار حفظ الأمن، ومنع أي أنشطة مسلحة داخل المناطق السكنية أو استخدامها كورقة ضغط على مدينة حلب، مع الالتزام التام بحماية المدنيين وضمان سلامتهم وعدم التعرض لممتلكاتهم.

وشددت الحكومة على أن الدولة السورية تجدد مطالبتها بخروج المجموعات المسلحة من داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتدعو إلى تحييد المدنيين بشكل كامل عن أي تجاذبات سياسية أو إعلامية، وترفض الخطاب التحريضي والتهويل الذي من شأنه تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار، وتؤكد أن أي مقاربة للأوضاع في مدينة حلب يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وبما يضمن أمن وكرامة جميع المواطنين دون استثناء.