طالب ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، باعتقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وخلال لقاء مع نواب حزبه 'القوة اليهودية'، بثته قناة الكنيست، قال بن غفير: 'أناشد رئيس الوزراء نتنياهو أن يعلن أن أبو مازن لا حصانة له'.

وأضاف: 'إذا سارعوا بالأمم المتحدة بالاعتراف بهذه الدولة المُفتعلة (فلسطين)، فعليك يا سيدي رئيس الوزراء أن تأمر باغتيالات مُستهدفة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، إلى جانب إعلان اعتقال أبو مازن، وسأتعامل معه'.

وقال بن غفير إنه 'يُمنع أن يكون للشعب الفلسطيني دولة'، على حد زعمه.

وأردف: 'نشهد في الأيام الأخيرة حديثًا عن إقامة دولة فلسطينية، اليوم سيُطرح الأمر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة' في إشارة الى مشروع القرار الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال بن غفير إن الهدف من الدولة الفلسطينية هو 'محو دولة إسرائيل'.

وكانت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة قد أعلنت، الجمعة، دعمها لمشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن.

يأتي ذلك بينما ارتفع خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي عدد الدول التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين إلى 160 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، وفق وزارة الخارجية الفلسطينية.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ بوساطة مصرية–قطرية–أمريكية–تركية، غير أنّ الاحتلال يواصل خرق الاتفاق ويعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالترتيبات الأمنية والإدارية وانسحاب قواته من القطاع.

وكان الاتفاق قد أنهى حرب الإبادة التي شنتها (إسرائيل) على غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين كاملين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفًا، إلى جانب دمار هائل طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.