كتب النائب جورج عطالله عبر اكس:

المطلوب من الحكومة أن تضع قانونا لإعادة الودائع ينطوي على محاكمة المسؤولين عن سرقة العصر وأولهم أصحاب المصارف لا أن تقر قانونا يعزز فرص إفلاتهم من المحاسبة والأنكى ما نسمعه من جمعية المصارف أنهم يعترضون ويهددون بالإضراب

بئس الزمن الذي يفنجر فيه الحرامي عيونه بوجه الشعب المسروق