وتناول الاجتماع بصورة أساسية برنامج 'أمان'، وآليات وصول الأسر الأكثر حاجة إلى البرنامج ومتابعة الحالات والاستفسارات المرتبطة به، إضافة إلى استمرارية تمويل البرنامج في المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، شددت السيد على أهمية 'إقرار التمويل الإضافي لبرنامج 'أمان' بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، بانتظار احالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه، لما يشكله من عنصر أساسي لضمان استمرارية البرنامج وتوسيعه ليشمل عدداً أكبر من الأسر الأكثر حاجة. وأكدت أهمية دعم هذا المسار في مجلس النواب، باعتبار استمرارية 'أمان' أولوية وطنية في منظومة الحماية الاجتماعية'.

كذلك، بحث الاجتماع واقع مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة في طرابلس وعكار والمنية –الضنية، والخدمات التي تقدمها، والتحديات التي تواجه عدداً منها على مستوى الأبنية والتجهيزات والموارد البشرية والتشغيل، إلى جانب الاحتياجات الاجتماعية الأساسية في المناطق في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

وأكدت السيد أن 'مراكز الخدمات الإنمائية يجب أن تكون نقاط ارتكاز فعلية للدولة في المناطق، وقريبة من الناس واحتياجاتهم اليومية'، مشيرة إلى أن 'الوزارة تعمل على تفعيل المراكز وتعزيز قدراتها بالتعاون مع البلديات والشركاء، وفق الأولويات والحاجات الفعلية لكل منطقة'.

وأشارت إلى أن 'الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وربط المساعدة الاجتماعية بشكل أكبر بالخدمات وفرص الإدماج الاقتصادي، بما يساعد الأسر والأفراد على الانتقال تدريجياً من الحاجة إلى المساعدة نحو فرص أكثر استدامة'.

واتُّفق على استمرار التنسيق والمتابعة بين الوزارة والنواب بشأن القضايا الاجتماعية ذات الأولوية في طرابلس وعكار والمنية–الضنية، بما يساهم في تحسين وصول المواطنين إلى خدمات الوزارة والاستجابة بشكل أفضل لحاجات المناطق.

المصدر: لبنان24