كشفت مصادر متابعة لمطالب وزارة الطاقة، لموقع MTV، عن عدم وجود تجاوب عملي من الحكومة مع المطالب، محمّلةً الغالبية الحكومية ووزير المال مسؤولية تراجع التغذية الكهربائية اعتباراً من منتصف الشهر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الوعود المالية والمستحقات أُقرّت متأخرة، ولن تُصرف إلا بعد إقرارها في مجلس النواب.