لم تفلح اللقاءات الأربعة التي جمعت الحجار والبيطار بإحداث أي خرق حقيقي يؤدي إلى استئناف التحقيقات المجمدة منذ 24 كانون الأول 2021، جراء عشرات دعاوى الرد والمخاصمة التي أقامها سياسيون مدعى عليهم ضد البيطار.

وأفادت مصادر قضائية مطلعة بأن 'الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بين الرجلين وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بدد كل الإيجابيات التي بنيت في الأشهر الماضية'.

وأكدت المصادر لصحيفة 'الأنباء الكويتية' أن 'اللقاء انفض على أجواء قاتمة لأن الحلول التي قدمها الحجار رفضها البيطار، كما أن المخارج التي طرحها المحقق العدلي لم تلق قبولًا لدى النائب العام التمييزي، لأنها تعقد الأمور أكثر من السابق ولا تعبد الطريق أمام استئناف التحقيق'.

فرعاية القاضي عبود الذي يمثل رأس هرم السلطة القضائية للاجتماع الأخير لم تساهم في تقريب وجهات النظر ولا في طرح أفكار مشتركة.

وأشارت المصادر إلى أن 'الحجار اقترح على البيطار تجزئة ملف انفجار المرفأ وإحالة الشق المتعلق بالادعاء على رئيس الحكومة السابق

حسان دياب والنواب والوزراء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في المجلس النيابي، وإحالة الشق المتعلق بالقضاة المدعى عليهم على محكمة خاصة وملاحقتهم وفق إجراءات قانونية محددة، ومن ثم المضي بالتحقيق العدلي بما يخص بقية المدعى عليهم من موظفين ومدنيين'.