بعد اجتماع للجان النيابية المشتركة كان الثاني لها الاسبوع الماضي، ناقشت خلاله إقتراحات القوانين التي لها علاقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والإقتراحات المتعلقة بالإنتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب 'كانت هناك آراء مختلفة ومتعددة من كثير من الزملاء النواب. وما من شك ان هناك وجهات نظر مختلفة خصوصاً في ما يتعلق بموضوع الإغتراب، اذ ان القانون الحالي هو لانتخاب ستة أعضاء من المجلس النيابي يمثلون القارات خارج لبنان والإغتراب ينتخب الستة. وحصل نقاش في المقابل، عن ان يجب اعطاء المغترب حقه في التصويت كما حصل في المرة الماضية'، مضيفا 'اي نقاط بحاجة إلى معالجة ستبحث في اللجنة الفرعية التي شكلت لدرس هذا الموضوع'.

واستطرد 'كما حصل نقاش حول إنشاء مجلس الشيوخ وغيره من الإقتراحات والبعض رأى أن الحل في تطبيق إتفاق الطائف كاملاً'. وختم 'كل هذه الامور ستناقش بإنفتاح وتم تشكيل لجنة فرعية في ختام الجلسة'.

يبدو ان شد حبال سيبدأ منذ الان حول قانون الانتخابات النيابية المقبلة المحددة في ايار ٢٠٢٦. فبحسب ما تقول مصادر سيادية لـ'المركزية'، تشعر القوى السياسية التي كانت في الحكم في الفترة السابقة، وتحديدا تحالف ٨ آذار - التيار الوطني الحر، ان اللعبة السياسية في الداخل خرجت من يدها بعد ولادة العهد الجديد الذي يشبه الى حد كبير، الوجه الجديد للمنطقة، والذي تكوّن بعد طوفان الاقصى وخسارة محور طهران الحرب مع إسرائيل من جهة، وبعد قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان من جهة ثانية.

من هنا، فإن هذه القوى تتجه نحو رص الصف، والتكتل لتأمين الظروف او العوامل المحلية التي تتيح لها اكبر ربح في الانتخابات النيابية المقبلة. هذه 'العوامل' قد يكون قانون الانتخاب حجر زاويتها. عليه، تتابع المصادر، وبينما تسعى الاطراف السيادية، او اغلبيتها، الى تطبيق اصلاحات القانون الحالي، كالميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، مع التخلص من فكرة حصر تمثيل المغتربين بستة نواب، لان هذه الخطوة فيها اقصاء لهم عن صنع القرار، يبدو ان الثنائي امل حزب الله، سيضعط للتخلص من القانون الحالي والا لتفخيخه بصوتين تفضيليين مثلا او بخفض سن الاقتراع، او لمنع انشاء الميغاسنتر لانه يعقّد عليهما تتبّع خيارات الناخبين الشيعة مراقبتها. وسيدفع الثنائي ومعه التيار الى فرض تصويت المغتربين لستة نواب فقط، لعلمهم ان الناخبين الشيعة المؤيدين للثنائي لن يجاهروا بذلك في دول العالم حيث الحزب مصنف إرهابيا، ولعلم التيار ان غالبية اقتراع الاغتراب المسيحي ستذهب للقوات اللبنانية، لا له ولا للتغييريين.

الكباش على حلبة القانون بدأت اذا، وسنشهد فصولها الجديدة في قابل الايام. لكن كيف ستنتهي؟ وهل يكون الحل الوسط، بتطبيق القانون الحالي كما نُفذ في المرة السابقة، من دون اصلاحات ولا زيادة او نقصان؟

The official website of the Kataeb Party leader