أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى البدء بتنفيذ 66 تدخلا حكوميا لدعم المناطق المستهدفة، بما يشمله ذلك من تقديم دعم مالي، استجابة للمطالب الملحة والضرورية التي تقدمت بها المجالس المحلية والمواطنون، خلال الجولات الوزارية التي شملت مختلف المناطق المستهدفة للاطلاع على احتياجاتها وتعزيز صمودها، مؤكدًا ضرورة تكثيف الزيارات التفقدية خلال الأسابيع المقبلة، في ضوء التطورات الميدانية وتصاعد وتيرة الاعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية.

وثمّن رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، صمود أبناء شعبنا في مواجهة اعتداءات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، مشيدا في الوقت ذاته بتكاتف مختلف مكونات المجتمع، وبالدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية الشريكة والمتضامنين الأجانب والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مساندة المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة هذه المرحلة الصعبة.

وتطرق مصطفى بحسب البيان الصادر عن مركز الاتصال الحكومي، إلى ما قدمته الحكومة عبر وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات ومختلف المؤسسات الشريكة خلال العامين الماضيين، خاصة تنفيذ أكثر من 1661 مشروعًا وتدخلاً بتكلفة تُقدّر بنحو 1.3 مليار شيقل، شملت مشاريع للبنية التحتية، وأعمالًا للاستجابة الطارئة شملت مختلف البلديات والمجالس القروية.

وفي سياق آخر، مع اقتراب دخول الحرب على قطاع غزة لسنتها الرابعة، حذّر مجلس الوزراء من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، في ظل تواصل القصف والتجويع والحصار، وما يرافقهما من ظروف معيشية قاسية، واستمرار أزمة سوء التغذية خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما فيها الخيام والشوادر، مجاناً إلى الأسر النازحة والمتضررة في قطاع غزة، ومنع بيعها أو المتاجرة بها، معبّراً عن رفضه لتكرار هذه الحوادث، إلى جانب حوادث أخرى جرى توثيقها، تهدف إلى منع أو تعطيل موظفي المؤسسات الحكومية من القيام بدورهم في خدمة أبناء شعبنا في القطاع.

كما رحّب مجلس الوزراء بالمواقف الداعمة لشعبنا التي عبّرت عنها غالبية دول العالم من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ركّزت على الحاجة لوضع حد لـ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، داعيًا إلى توحيد هذه المواقف وترجمتها إلى إجراءات دولية فاعلة وعاجلة، تكفل إدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء الحصار والتجويع، وتوفير الحماية للمدنيين.

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء بالقراءة الأولى مشروع القرار بقانون العفو العام، الذي سيكون عند صدوره بمثابة أول قانون للعفو العام في فلسطين منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويحدد القانون الجرائم المشمولة به وشروط تطبيقه واستثناءاته، ومن شأنه أن يُنهي الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم في الجرائم التي يشملها، وأن يخفف من عدد الدعاوى الجزائية المنظورة، وبما لا يمس بحق المتضررين في المطالبة بالتعويض أو تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة لهم.

كما ناقش المجلس بالقراءة الأولى أيضا مشروع نظام استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية، وأهمية تنظيم هذا القطاع قانونيا في ظل تنامي هذا القطاع، وبما يضمن أهلية الاستخدام وتهيئة أماكن ملائمة لاصطفافها وحركتها بالتنسيق مع الهيئات المحلية ومختلف الجهات الشريكة، وبما يعالج المخاطر المتصاعدة بفعل سوء الاستخدام، أو غيرها من المخاطر على السلامة العامة.

إلى ذلك، اعتمد المجلس توصيات الفريق الوطني لمتابعة ملف المفقودين والمختفين، بما يحدد اختصاص الفريق ونطاق عمله نظرا لأهمية هذا الملف وانعكاسه على حياة آلاف الأسر والعائلات.