كشف مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا، الإثنين، عن توصل 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) والحكومة السورية إلى اتفاق بتسلم إدارة سد تشرين للحكومة المركزية ضمن تفاهمات تركية - أميركية بالتنسيق مع الحكومة السورية لوقف المعارك شمال البلاد.

وقال المصدر مقرب من 'قسد' إن 'الخارجية الأميركية رعت خلال الأيام الماضية مفاوضات غير مباشرة بين قسد وتركيا من جهة وقسد الحكومة السورية من جهة ثانية بهدف إيقاف المعارك في منطقة سد تشرين بريف منبج بين فصائل تابعة لوزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية'.

وبحسب المصدر 'سيتم خلال أيام الإعلان رسميا عن التواصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتسليم إدارة سد تشرين للحكومة السورية مع انتشار لقوات من الأمن العام ووزارة الدفاع في جسم سد تشرين والمناطق التي تشهد اشتباكات'.

وستتولى فرق فنية من موظفي الحكومة السورية إدارة السد وتشغيله وإجراء الصيانة لضمان أمن المنشأة و استقرار عملية توليد الكهرباء وتحسينها في القترة المقبلة وفق المصدر.

وأمس السبت أعلنت وكالة سانا الرسمية دخول فرق الصيانة إلى سد تشرين بريف مدينة منبج للبدء بعمليات إصلاح الأعطال تمهيداً لإعادته إلى العمل.

وأشار مصدر من 'قسد' أنه يجري الآن ترتيبات لوجستية لإعلان الاتفاق وبدء دخول قوات من الحكومة السورية إلى السد تمهيدا لاستلام إدارته خلال أيام'.

اتفاق على تحييد سد تشرين

وفي وقت سابق، كشفت مصادر خاصة لـ'تلفزيون سوريا' عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة السورية و'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) يقضي بتحييد منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، وتسليم إدارتها لجهة مدنية خاصة، من دون وجود عسكري لأي طرف على الأرض.

وبحسب المصادر، فإن تنفيذ الاتفاق سيجري بشكل ضمني خلال الفترة المقبلة، ويأتي في سياق مساعٍ لتجنّب أي تصعيد ميداني أو مواجهات عسكرية محتملة في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق يهدف إلى 'نزع فتيل التوتر' وخلق حالة من الاستقرار في محيط السد.

أهمية سد تشرين

يقع سد تشرين في محافظة حلب، جنوب شرقي منبج على بعد 30 كيلومتراً، ويُعد من المنشآت الحيوية في المنطقة، بسعة تخزينية تبلغ 1.9 مليار متر مكعب، وبارتفاع 25 متراً وطول 900 متر.

ويُستخدم السد لتوليد الطاقة الكهربائية وتنظيم المياه، مما يجعل تعرّضه لأي أضرار خطراً كبيراً على حياة المدنيين واستدامة الموارد.