أفادت مصادر مقربة من الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا اليوم الثلاثاء، بوجود خلاف بين وزارة العدل بحكومة دمشق والإدارة الذاتية حول دمج المؤسستين في القامشلي.

ولا تزال خطوات الاندماج ما بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق تتوالى وإن شهدت فصولها بعض التعثر وهو الأمر الذي سبق ولفتت إليه الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد حين كشفت بعض تفاصيل زيارتها والقائد العام لقوات 'قسد' الجنرال مظلوم عبدي لدمشق في 15 من نيسان الجاري مشيرة إلى اتخاذ بعض الخطوات ضمن إطار الاندماج، مع إقرارها بأن العملية تسير ببطء.

ولفتت أحمد إلى تحقيق تقدم في تعيين ممثلي المناطق، لكنها أكدت أنه لا تزال هناك خطوات مطلوبة فيما يخص تعيينات الوزارات والمديريات

وأفادت مصادر مقربة من الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا لـ RT بوجود خلاف بين وفد وزراة العدل في الحكومة السورية الذي تم تكليفه بملف الدمج مع 'قسد' حول إدارة ملف القصر العدلي وتنظيم العمل القضائي في مدينة القامشلي شمال الحسكة.

ووفقا لمصادرنا فقد أجرى الوفد يوم أمس الاثنين زيارة إلى مبنى وزارة العدل في مدينة القامشلي وعقد اجتماعا مع ممثلي الإدارة الذاتية دون أن يخرج أي بيان من جانب أحد الطرفين أو كليهما حول مجرياته ما يعكس عدم تحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق.

وأكدت المصادر لموقعنا بأن الخلاف يتمحور حول مطالبة الحكومة بتولي إدارة الملف القضائي بشكل كامل مع تعيين كوادر قضائية تابعة لها بشكل حصري فيما يقتصر دور موظفي 'الإدارة الذاتية' لشمال وشرق سوريا على مهام محدودة وهو الأمر الذي ترفضه 'الإدارة الذاتية' كليا وتؤكد أحقيتها في إدارة المؤسسات القضائية ضمن مناطق سيطرتها مع إيجاد آلية تضمن مشاركة الطرفين في إدارة هذا الملف.

ولم يكن هذا الملف هو الوحيد العالق بين الطرفين إذ لا تزال هناك خلافات جدية حول عدد من الملفات الإدارية والخدمية التي تحول حتى اللحظة دون التوصل إلى إتفاق نهائي بشأن اندماج مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الدولة السورية.

المصدر: RT