تابع مجلس الوزراء سلسلة التعيينات الإدارية والقضائية والمالية بعد أن أتمّ التعيينات العسكرية، إذ عقد جلسةً في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي التقى رئيس الحكومة نواف سلام، قبيل انعقاد الجلسة الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، عيّن مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته التي عقدها اليوم، مجلس إدارة جديدًا لتلفزيون لبنان، بعد شغورٍ استمرّ منذ العام 1999، حين دخل هذا المرفق الإعلامي الرسمي في مرحلة طويلة من الفراغ الإداري.

وقد تمّ تعيين إليسار إلياس نداف رئيسةً لمجلس الإدارة ومديرةً عامةً لتلفزيون لبنان، في خطوةٍ طال انتظارها لإعادة تفعيل هذا المرفق العام وإطلاق خطة نهوض شاملة له.

وضمّ مجلس الإدارة الجديد: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم، وريما هاني خُدّاج.

كما عيّن مجلس الوزراء لجنةً جديدةً للرقابة على المصارف، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة تنظيم عمله في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان. وقد تمّ تعيين الدكتور مازن سويد رئيسًا للجنة، فيما ضمّت عضوية اللجنة كلًّا من نادر حداد، ربيع نعمة، تانيا الكُلّاب، وألين سْبيرو.

وقرر المجلس الإبقاء على وسيم منصوري وسليم شاهين نائبَين لحاكم مصرف لبنان، وتمّ تعيين نائبَين جديدَين للحاكم وهما: الدرزي مكرم بو نصار، والأرمني غابي شينوزيان.

إلى ذلك، عيّن مجلس الوزراء رئيسًا وأعضاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسرًا.

كذلك، عيّن مجلس الوزراء ماهر محمد شعيتو مدّعيًا عامًا ماليًا.

وُلد شعيتو في دير انطار – الجنوب، قضاء بنت جبيل عام 1973، وهو متأهّل من منى مهدي، وله ولدان: وسام وإبراهيم، وله أخ وأخت يعيشان في الخارج.

ودرس الحقوق في الجامعة اللبنانية – الفرع الأول، وتخرّج منها عام 1993 بترتيب الثاني على دفعته.

ودخل معهد القضاء عام 1994، وتخرّج عام 1997.

وعُيّن قاضيًا منفردًا في محكمة دير القمر سنة 1997، وقاضيًا منفردًا جزائيًا في محكمة بيروت في السنة نفسِها.

وفي عام 2003، عُيّن محاميًا عامًا لدى النيابة العامة في جبل لبنان. أمّا سنة 2017، فعيّن رئيسًا للهيئة الاتهامية في بيروت.

وكان شعيتو عضوًا في مجلس القضاء الأعلى ما بين عامَي 2018 و2021.

في هذا السياق، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ الحكومة قرّرت اعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019، بحكم المطرودين من الخدمة الفعلية، مع التنازل عن بعض الحقوق، وذلك ضمن مسار تنظيمي يهدف إلى إنهاء الفوضى الإدارية داخل المؤسسات الأمنية.

وعن الملف المالي، نقل مرقص عن الرئيس جوزاف عون دعوته الوزراء المعنيين إلى اتخاذ خطواتٍ فاعلةٍ لطمأنة المغتربين وتشجيعهم على المجيء إلى لبنان، لما لذلك من أهمية اقتصادية وطنية.

كما أشار مرقص إلى أنّ الرئيس القبرصي أبلغ الرئيس عون باستعداد بلاده لمدّ كابل بحري لتأمين الكهرباء للبنان، وتوفير ألف فرصة عمل للبنانيين في قبرص، كما كشف عن توجّهٍ لتنظيم مؤتمر دعمٍ للبنان يُعقد في نيقوسيا خلال رئاسة قبرص المقبلة للاتحاد الأوروبي.

وفي تصريح خاص لموقع 'هنا لبنان'، قال الوزير مرقص: 'تم بحث العديد من النقاط المتعلقة بالعلاقات اللبنانية – السورية لا سيما ما يخص الأخبار المتداولة مؤخّرًا، وتبيّن أنّها غير صحيحة'، مضيفًا: 'نأمل أن نُبقي على الجو الإيجابي حرصًا على الموسم السياحي وتوخّي الدقة في تداول مثل هذه المعلومات'.

وأدلى وزير الصناعة جو عيسى الخوري بتصريحٍ لافتٍ عقب خروجه من جلسة مجلس الوزراء، قال فيه: 'ثبت بالوجه الشرعي أنّ هناك وزراء كاتيغوري A ووزراء كاتيغوري B، وللبحث صلة'.

من جانبه، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إنّ 'مجلس الوزراء لم يبحث اليوم في ملفَي السلاح والاعتداءات على 'اليونيفيل'، إلّا أنّ القوى الأمنية تقوم بدورها على هذا الصعيد'.

وردًّا على سؤالٍ يتعلّق بملف الموقوفين السوريين في لبنان، أكّد أنّ 'هناك عملٌ مزدوجٌ بين وزارتَيْ الداخلية والعدل بشأن هذا الملف'.