تجسد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتحديدًا في المناطق المصنفة (ج)، نموذجًا حيًا لسياسة تطهير عرقي تُنفذ بخطى متسارعة منذ سنوات طويلة، تهدف إلى اقتلاع أصحاب الأرض وإعادة هندسة المشهد الديموغرافي والجغرافي بما يخدم المشروع الصهيوني في الضفة المحتلة.

ومنذ وصول حكومة اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، وضعت على رأس أولوياتها مخطط ضم الضفة الغربية وفرض سيادة الاحتلال عليها، غير آبهة بتقويض أركان السلطة الفلسطينية التي أُنشئت بموجب اتفاقيات مع الاحتلال قبل ثلاثة عقود.

يقول جمال العملة، مستشار مركز أبحاث الأراضي لصحيفة 'فلسطين'، إن الاحتلال يستهدف كل تجمعات الفلسطينيين حيثما كانوا، ومنذ فترة طويلة زادت اعتداءاته على المنطقة المصنفة (ج) بهدف ترحيل السكان الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل إلى المنطقتين (أ) و(ب).

المنطقة 'ج'، التي تشكل نحو ثلثي مساحة الضفة الغربية، مستهدفة منذ توقيع اتفاق أوسلو، ويستمر استهدافها حتى اليوم، وفقًا للعملة.

ويشير إلى أن المنطقة 'ج' تشكل نحو 65% من مساحة الخليل جنوبي الضفة، والصلاحيات الواسعة للاحتلال والمستوطنين جعلتهم يعيثون فسادًا في ممتلكات الفلسطينيين، فيقتلون الناس، ويدمرون البيوت، وآبار المياه، ويخربون الأراضي الزراعية.

وبيّن أن المستوطنين استثمروا الحالة العامة بعد 7 أكتوبر 2023 والدعم الغربي المطلق لحكومة اليمين المتطرف، وشرعوا في ترحيل تجمعات فلسطينية من الضفة الغربية، في ظل انشغال العالم بما يحدث في غزة من حرب إبادة.

وذكر العملة أن المستوطنين وضعوا خطة لترحيل مجموعة من التجمعات السكنية لإقامة مستوطنات رعوية في عموم مناطق الضفة، مع تركزها في مسافر الخليل، ويطا، وكل البريات، والأغوار الفلسطينية.

وأضاف، يوجد حاليًا 35 مستعمرة رعوية، تقوم بتسييج مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين، مبينًا أن تسييج تلك المستعمرات يشمل حوالي 500 ألف دونم خلال أربع سنوات، بينما تسيطر قرابة 540 مستوطنة وبؤرة استيطانية على حوالي 200 ألف دونم.

وأكد العملة أن الاحتلال يواصل عملية تطهير عرقي ممنهجة في مناطق 'ج'، وفي إطارها تنفذ حملة مستمرة تستهدف الفلسطينيين في الضفة، وخصوصًا في الخليل، تشمل تدمير بيوت وخيام وآبار مياه وأراضٍ زراعية، وتخريب وملاحقات للناس وترهيبهم لدفعهم للهروب من أراضيهم إلى داخل المدن الرئيسية.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان، إن سياسات الاحتلال الرامية لطرد الفلسطينيين أدت إلى ترحيل 28 تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا من مواقعها في السنوات الأخيرة، محذرًا من المخاطر المحدقة بتجمعات أخرى.