أكد ​وزير العدل​ عادل نصّار أنه لم تصله أو أي وزير آخر، تحذيرات من توجه السلطات السورية لاتخاذ إجراءات تصعيدية لتحريك ملف ​الموقوفين السوريين​ في ​السجون اللبنانية​، معتبراً أنه 'لم تكن هناك حاجة أصلاً لأي تصعيد لأننا كنا منفتحين تماماً على حل هذا الملف من خلال النقاش مع السلطات هناك، وتوقيع معاهدة معها لتسليم المحكومين السوريين بغير قضايا قتل عسكريين لبنانيين أو قضايا إرهاب'.

وكشف نصّار في حديث لـ'الشرق الأوسط' أنه أعد مشروع معاهدة للمضي بالملف قدماً 'لأن حله يشكّل مصلحة لبنانية قبل أن يكون مصلحة سورية للتخفيف من الاكتظاظ في السجون، مع التشديد على حرصنا على أن تكون أي خطوة اتُّخذت في هذا المجال احترمت القوانين اللبنانية وأصول المحاكمات'، لافتاً إلى 'وجود 1700 موقوف سوري في السجون، 389 منهم صدرت بحقهم أحكام قضائية والبقية خضعوا للمحاكمة تباعاً'.

وأوضح نصّار أن 'الموقوفين السوريين عوملوا كالموقوفين اللبنانيين، بحيث بُذلت راهناً جهود كبيرة لتسريع محاكماتهم من خلال عقد جلسات في سجن رومية كحل للمشكلات اللوجيستية التي اعترضتنا، مع التوجه لعقد المحكمة العسكرية جلسات مماثلة هناك'.

وفي ملف تعيين مجلس الوزراء مدعياً عاماً مالياً في جلسته الأخيرة، واعتبار كثيرين أن ما تحقق شكّل إنجازاً للوزير الذي رفض السير بمرشح 'الثنائي الشيعي'، اعتبر نصّار أن 'ما حصل مثّل انتصاراً للمؤسسات... فأنا لم أكن لأقترح اسماً لم أكن مقتنعاً به سواء كمدعي عام مالي أو سواه'، لافتا إلى أنه 'وبعد مراجعته القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تبيّن أن هناك إجماعاً على اسم القاضي ماهر شعيتو كشخصيّة مثلى لهذا المنصب نتيجة درجاته ومسيرته'.

وأضاف: 'لم تحصل أي مقايضة أو محاصصة لا في هذا التعيين ولا في سواه. أنا منذ البداية قلت إن القاضي زاهر حمادة لم يكن مناسباً لهذا المركز، لكنني لم أقل إنه لم يكن مناسباً لمركز آخر. ولكل من أراد ترجمة ما حصل في ال​سياسة​، فذلك شأنه ولا علاقة لي به'.

وأشار نصّار إلى أن 'أجواء إيجابية سادت لقاءه برئيس المجلس النيابي نبيه بري السبت، وأن الأخير أكد دعمه لمهامه تحت سقف ​استقلالية القضاء​'، موضحاً أنه بما يتعلق بالتشكيلات القضائية، فإن 'مجلس القضاء انكبّ عليها وقد وعده بإنجازها في فترة لم تتجاوز نهاية الشهر الحالي باعتبار أن هناك 600 اسم جرى التداول بها'.

وعن ​التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت​، وما إذا كان سيصدر قرار ظني عشية الذكرى الخامسة للتفجير، أوضح نصّار أن 'المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استكمل تحقيقاته، وأنا تعاونت لأقصى درجة معه بما تناسب مع صلاحياتي، وبالتحديد مع طلباته الاستحصال على معلومات من الخارج'، مؤكداً عدم السماح بعرقلة هذه التحقيقات مجدداً، مضيفاً: 'أما تاريخ صدور القرار الظني فارتبط بحصوله على أجوبة على كل أسئلته، ونحن لم نكن لنمارس عليه أي ضغط لإصدار القرار الظني في مهلة معينة'.

ورداً على سؤال عن أجواء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة واعتراضه ووزراء آخرين على بعض التعيينات، أشار نصّار إلى أنه اعترض على أسماء لجنة الرقابة على المصارف 'التي لم يُوضَعنا في جوّها بوقت مسبق، لذلك صوّتت ضد قرار تعيينها، كذلك أبلغت مجلس الوزراء والرئيس جوزاف عون باعتراضي على ربط تسليم السلاح بأي شرط أو أي ملف آخر، لأنني كنت مؤمناً بأنه لم تكن هناك قيامة للدولة إلا بحصرية السلاح'، لافتاً إلى أن الرئيس عون وعد بالعودة إلى مجلس الوزراء عند مناقشة أي ورقة نهائية ارتبطت بالمفاوضات المستمرة مع الأميركيين في ملف حصرية السلاح'.