عُقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، في إطار المساعي المستمرة لإصلاح القطاع العام وتحسين الخدمات الحكومية، جلسة تشاورية بعنوان شرعة المواطن وعلاقته بالإدارة: الحقوق والموجبات، بمشاركة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي.

وتأتي هذه الجلسة في إطار برنامج إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030، في حضور نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر والمدير العام محمد سيف الدين وأعضاء المجلس.

عربيد

أشار عربيد، إثر الجلسة، إلى أن زيارة مكي إلى المجلس هي الثانية وتأتي بعد نحو سنة على إطلاق مبادرة، لاستكمالها والاطلاع على ما تحقق خلالها، وإطلاق موضوع شرعة المواطن وعلاقته بالإدارة البالغ الأهمية، باعتبار أن علاقة المواطن بالإدارة تشكل المدخل الأساسي لاستعادة الثقة بالدولة، كونها علاقة يومية يفترض أن تقوم على تسهيل المعاملات وضمان وصول المواطنين إلى حقوقهم.

واعتبر عربيد أن الخطة والشرعة المطروحتين تضعان هذا الملف على الطريق الصحيح، وتساهمان في استعادة هيبة الإدارة والدولة، مشدداً على أهمية ضمان حقوق المواطن العادي الذي لا يملك وساطات أو جهات تتابع معاملاته، وتمكينه من الحصول على حقوقه بالوسائل القانونية.

ولفت عربيد إلى أن الانطباع السائد بأن الإدارة بكاملها غير صالحة لا يعكس الواقع، مؤكداً أن فيها الكثير من أصحاب الكفاءة والنزاهة والأخلاق، وإن لم تكن أصواتهم مسموعة، داعياً إلى التطلع نحو إدارة سليمة تتيح لكل مواطن الوصول إلى حقه.

وأكد عربيد أهمية التعاون بين المجلس الاقتصادي ووزارة التنمية، ولا سيما في مجال استطلاع آراء المواطنين، الذي ينص عليه قانون المجلس، وتعزيز مشاركتهم في تقييم أداء الإدارة ومناقشة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معرباً عن أمله في أن يشكل اللقاء بداية تعاون مثمر ومبادرات مشتركة متواصلة.

مكي

من جهته، أشار الوزير مكي إلى أن زيارة اليوم تأتي بعد نحو سنة على إطلاق مبادرة إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة (2030) من القصر الجمهوري، وبعد بدء المرحلة الأولى من المشاورات التي استهدفت الاستماع إلى شريحة واسعة من المواطنين وممثلي مختلف فئات المجتمع.

وأوضح مكي أن هذه المشاورات انطلقت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تم الاستماع إلى مطالب المواطنين وأولوياتهم وانطباعاتهم عن تعاملهم مع الإدارات العامة، فضلاً عن قياس مستوى رضاهم عن المعاملات وثقتهم بالمؤسسات، لافتاً إلى أن الجولة شملت نحو 15 ألف مواطن، من خلال مشاورات مفتوحة وطاولات مستديرة واجتماعات عامة واستبيان وطني موسع أُعد وفق أسس علمية حديثة.

وأعلن مكي الاتفاق على مأسسة هذا الاستطلاع ليصبح دورياً وسنوياً بالتعاون مع المجلس، بما يتيح متابعة تطلعات المواطنين وتقييمهم لأداء الإدارات ورصد المشكلات التي يواجهونها في معاملاتهم وتحديد الأولويات ومجالات التحسين وقياس مستوى الرضا بصورة منتظمة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة شهدت إطلاق شرعة المواطن، التي تشكل بمثابة عقد اجتماعي جديد بين الإدارة والمواطن، يحدد حقوق كل منهما وواجباته في التعامل، موضحاً أن مبادئها تستند إلى نصوص قانونية وتشريعية ودستورية قائمة، إلا أن الحاجة برزت إلى إعادة تسليط الضوء عليها وتوضيحها للمواطنين، في ضوء نتائج المشاورات والاستشارات الموسعة التي ستشكل أساساً للمبادئ المعتمدة في إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة.

ولفت مكي إلى أنه عرض صباحاً أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الخطوط التوجيهية والمخطط العام لإعادة تكوين إدارة ومؤسسات الدولة، متناولاً المبررات والإصلاحات المطلوبة في الإدارات العامة، على مستويات الحوكمة والمؤسسات والموارد البشرية والخدمات والتحول الرقمي، موضحاً أن المخطط يتضمن إصلاحات يمكن البدء بتنفيذ بعضها فوراً، فيما يحتاج بعضها الآخر إلى وقت أطول أو إلى مزيد من المشاورات، مؤكداً أن خارطة الطريق أصبحت واضحة.

واعتبر أن من المبادرات الأساسية التي يجري العمل عليها تنظيم المشاورات الدورية، الرقمية وغير الرقمية، وإجراء الاستبيانات، مشيراً إلى أن الوزارة ستضع الشرعة ومسار الاستطلاع على موقعها الإلكتروني لتلقي أكبر عدد ممكن من الملاحظات.

وشدد على ضرورة إشراك المواطنين في إعداد النصوص القانونية التي تؤثر في حياتهم، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة وإبداء آرائهم، بما يعزز قوة القرارات ويدعمها ويحميها.

وأعلن وضع شرعة المواطن الجديدة قيد التداول ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، بهدف تلقي التعليقات والملاحظات، وتحديد أي ثغرات أو مشكلات أو نقاط تحتاج إلى تحسين، على أن تتم هذه العملية بصورة تشاركية وتفاعلية وشفافة بين المواطن والإدارة.

وأكد أن من المبادرات الأساسية التي يجري العمل عليها تنظيم المشاورات الدورية، الرقمية وغير الرقمية، وإجراء الاستبيانات، وكشف أن عملية إشراك المواطنين هذه ستتم بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيراً إلى أن الوزارة ستضع الشرعة ومسار الاستطلاع على موقعها الإلكتروني لتلقي أكبر عدد ممكن من الملاحظات.

وشدد على ضرورة إشراك المواطنين في إعداد النصوص القانونية التي تؤثر في حياتهم، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة وإبداء آرائهم، بما يعزز قوة القرارات ويدعمها ويحميها.