نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان، جورج البراكس، أكد أن البنزين المستورد يخضع لفحوص مخبرية دقيقة قبل السماح بتفريغه في البلاد، مؤكداً عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن رداءة جودته أو تبخره السريع.

وبرّز البراكس في حديث مع 'لبنان24' أن أي باخرة محمّلة بالبنزين لا يُسمح بتفريغها دون إصدار إذن من المديرية العامة للنفط، ومرور البنزين بفحص عينات للتأكد من توافقه مع المواصفات اللبنانية. وأشار إلى أن السلطات أوقفت قبل نحو شهر تفريغ حمولة إحدى البواخر التي ثبت من الفحوص أن نسبة الكبريت فيها بلغت 16 جزءاً في المليون، بينما الحد الأقصى المسموح به هو 10 أجزاء في المليون، ما أدى إلى رفض تفريغها لعدم مطابقتها المواصفات.

وأوضح أن مسؤولية الشركات تمتد من لحظة تفريغ المحروقات من الباخرة، مروراً بعمليات النقل بالصهاريج، وحتى وصولها إلى المحطات، مؤكداً أن نوعية البنزين والمازوت المستوردين مضمونة وتتوافق مع المعايير المطلوبة.

وردّاً على شكاوى المواطنين من نفاد البنزين بسرعة، بيّن البراكس أن المشكلة ليست في تبخر البنزين، بل تعود إلى ارتفاع الأسعار التي جعلت الكمية المشتراة بمبلغ معين تقلّ بشكل واضح. وأوضح أن مبلغ 50 دولاراً كان في السابق يكفي لشراء أكثر من ثلاث 'تنكات' بنزين، فيما تكفي حالياً لنصف تلك الكمية تقريباً، ما يترك انطباعاً زائفاً بنفاد الوقود بوتيرة أسرع.

ونوّه إلى أن أي مخالفة فردية من قبل أصحاب المحطات تعتبر حالة استثنائية، داعياً من يشك بوجود تلاعب إلى التوجه لوزارة الاقتصاد التي تشرف على مراقبة العدادات والأسعار وجودة المحروقات في المحطات