صوّت مجلس الشعب السوري اليوم بالإجماع على إسقاط عضوية النائب 'محمد خالد بسام الزبيدي' لحمله جنسيتين إلى جانب جنسيته السورية.

وذكرت صحيفة 'الوطن' المحلية أن 'الزبيدي' وهو نائب عن محافظة 'دمشق' يحمل الجنسيتين الجزائرية والكندية. ما أدى لإسقاط عضويته عملاً بأحكام الدستور.

وأصبح 'الزبيدي' رابع نائب في مجلس الشعب السوري بدورته الحالية يتم إسقاط العضوية عنه بعد 'شادي دبسي' و'محمد حمشو' و'محمد أنس الخطيب'.

وتنص المادة 152 من الدستور السوري على أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى إضافة للجنسية السورية. أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.

وفي تشرين الأول الماضي منح البرلمان الإذن بالملاحقة القضائية بحق 'الزبيدي' إلى جانب النائب 'مجاهد إسماعيل' الذي عيّن في وقتٍ سابق قائداً لكتائب 'البعث'.

'الزبيدي' الذي فاز في انتخابات المجلس الأخيرة عن محافظة 'دمشق' فئة 'ب'. يشغل عضوية اتحاد غرف السياحة السورية منذ عام 2019 بحسب موقع 'من هم'.

ويملك 'الزبيدي' سلسلة شركات واستثمارات أبرزها شركة 'الزبيدي للتطوير' و'الزبيدي والطويل للمقاولات'. وهو شريك مؤسس في شركة 'أي تو زد للمقاولات' وشركة 'زدكا غروب' و'عقاركم للتطوير والاستثمار العقاري'.

يشار إلى أن سلسلة التغييرات وقرارات إسقاط العضوية وأذونات الملاحقة القضائية لأعضاء مجلس الشعب في الدورة الحالية تعدّ ظاهرة غير مسبوقة خلال عقود من تاريخ البرلمان. لكنها فتحت باب التساؤلات عن طريقة وصول النواب إلى المجلس قبل التحقق من استيفائهم للشروط الدستورية والقانونية.