قرر المجلس الدستوري بالاجماع، قبول المراجعة المقدمة من رئيس الجمهورية جوزاف عون، وموضوعها القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/ 2025( يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية) المنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية تاريخ 3/4/2025، شكلا، كما وقبول المرجعة أساسا، واعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكما.

وكان المجلس الدستوري إلتأم في مقره اليوم في الحدت، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عون رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وغاب عن الاجتماع نائب رئيس المجلس القاضي عمر حمزة لأسباب صحية.

وللاطلاع على نص القرار، الضغط أعلاه.