أشار عضو 'تكتل لبنان القوي'، النائب نقولا الصحناوي، في تصريح، إلى 'أنني ‏كنتُ أحلم وأسعى من أجل ​دولة القانون والعدالة​، وما زلت. فهذا هو الدافع الأساسي لعملي السياسي منذ كنتُ مناضلًا في عمر العشرين. أمّا صدور قرار ديوان المحاسبة الذي حمّلني مسؤولية الهدر في قضية مبنى قصبيان، فكان خيبة أمل كبيرة لي ولعدد كبير من اللبنانيين'.

وأضاف: 'بعدما تأكّدتُ من ضرورة انتقال شركة تاتش إلى مبنى جديد، وطلبتُ تخمينات عقارية من ثلاثة خبراء عقاريين، خفّضتُ بدل الإيجار بما يوازي 10 ملايين دولار، ليصبح أقلّ من بدلات إيجار الأبنية القديمة التي كانت تستأجرها الشركة، وأدنى من أدنى تخمين عقاري، بل وأقلّ بـ60% من بدل الإيجار الذي استؤجر فيه المبنى الحالي... فإذا بي اليوم متَّهَمٌ بالتسبّب بالهدر'.

وتمنى الصحناوي: 'ألا يكون التدخّل السياسي قد طال القضاء، وسأقوم بالخطوات القانونية المتاحة لمراجعة القرار، آمِلًا أن ينتصر الحقّ على الباطل في نهاية المطاف'.

وأكد ان 'الإصلاح يبدأ ب​مكافحة الفساد​ ومحاكمة الفاسدين، لا بالنَيل من أموال الناس 'الأوادم' المعروف مصدرها فلسًا فلسًا، وقال: 'إذا أرادت السلطة تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي، فما أمامها إلّا تفعيل قانون 'من أين لك هذا'، وقانون رفع السرّية المصرفية، والبدء بتدقيق جدّي في مصادر ثروات المسؤولين. أمّا كل حديث عن إصلاح من دون هذا الإجراء، فليس إلّا تضليلًا للرأي العام وإضاعةً للوقت'.