رام الله – مصدر الإخبارية

أطلعت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين على التدخلات الحكومية الطارئة في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار حشد الجهود الدولية لتقديم كل ما يلزم من إغاثة لشعبنا في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، الذي ترأسته وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، رئيسة غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، سماح حمد، ووزيرة الخارجية والمغتربين، فارسين أغابيكيان شاهين.

وقدّمت الوزيرة حمد خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر غرفة العمليات، بحضور سفراء وقناصل وممثلين عن أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية، عرضًا لأعمال الغرفة وجهود الإغاثة المنفّذة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة والأممية، في مجالات الإيواء والصحة والمياه والكهرباء والتعليم، وإزالة الركام، ضمن خطة الحكومة الفلسطينية للتعافي، التي تحظى بدعم عربي وإقليمي.

وأكدت ضرورة التدخّل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل المجاعة الحقيقية التي تهدّد حياة أكثر من مليوني فلسطيني، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشارت حمد إلى أن غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية تواصل عملها على مدار الساعة لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود الحكومية على الأرض، في التعامل مع خطط الإيواء والاستجابة الطارئة في القطاع.

من جهتها، رحّبت شاهين، بأعضاء السلك الدبلوماسي لتلبية دعوة وزارة الخارجية لحضور لهذا الاجتماع المهم، وتطرقت إلى أهمية وقف العدوان على شعبنا، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل عاجل، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني، من إبادة جماعية ونقص حاد في الاحتياجات الإنسانية الأساسية، واستمرار الاحتلال في استخدام التجويع كسلاح في حربه على شعبنا، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة شعبنا المستمرة منذ عقود جراء الاحتلال المتواصل لأرض دولة فلسطين.

وشددت شاهين على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه جرائم الإبادة والتهجير التي يتعرض لها شعبنا، والعمل بشكل فعلي على تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يؤدي إلى وقف جرائم الاحتلال، وإدخال المساعدات، وإعادة إعمار قطاع غزة، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرض دولة فلسطين، كما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالبت بضرورة الضغط لتعزيز آليات محاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية يشكّل تهديدًا حقيقيًا لأفق حل الدولتين وللأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، شددت على أهمية إيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، مؤكدة أن الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يُعد خطوة مهمة لدعم هذا الحل.

وفي السياق ذاته، ثمّنت وزيرة الخارجية الدعم الذي تقدمه مختلف الدول لدولة فلسطين في المحافل الدولية، خاصة الجهود الرامية لحماية حل الدولتين.

كما قدمت فرق عمل من مختلف الوزارات والهيئات في الضفة وقطاع غزة، عبر تقنية الاتصال المرئي، ملخصًا عن الجهود المبذولة في مجالات الصحة والتعليم والإيواء والمياه والكهرباء وإزالة الركام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مداخلات من ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

كما قدّم رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جوناثان ويتال، مداخلة أوضح فيها مأساوية الظروف المعيشية التي يعانيها السكان في القطاع، ودعا إلى التدخل لفتح المعابر وإنهاء الحرب.