عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة اعضائها، ‏وتداولت الكتلة في قضايا وشؤون سياسية ونيابية عدة تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة وصدر عن المجتمعين البيان الآتي: ‏

تحيّةَ إكبارٍ وعهدَ التزامٍ بمواصلة النهج المقاوم.. تتوجه بهما كتلة الوفاء للمقاومة إلى أرواح كل الشهداء الأبرار في يوم ‏شهيد حزب الله في 11/11 من كل عام، وتجدد في ذكراهم العزم والتصميم على النهوض ببلدنا لبنان ليبقى سيداً محرراً ‏عصيّاً على الاحتلال والوصايات ومواجهاً كل مؤامرات استدراجه مجدداً للدخول إلى نفق العصر الإسرائيلي بتسويقٍ ‏ودعمٍ من الإدارة الأمريكيّة الراعية للإرهاب والعدوان.‏والتحيَّة والعهد موصولان حكماً لأهلنا الشرفاء الأباة ولكل اللبنانيين الوطنيين الملتزمين حفظ السيادة الوطنيّة، والذين ‏ولا يبدّلون مواقفهم والتزاماتهم تبعاً للمصالح أو للضغوط..‏ولئن كان لبنان لا يزال يتعرَّض لاعتداءات صهيونية متواصلة تدعمها وتغطيها الإدارة الأمريكيّة ويستثمر على نتائجها ‏بعض المسوِّقين المحليين لسرديّة العدو وتهديداته والمروِّجين لأهدافه.. فإنَّ شرف الملتزمين نهج المقاومة في لبنان ‏وعلى مدى الزمان أن يدينوا العدو ويتصدّوا لنهجه العدواني ويسقطوا مشروعه ويواجهوا سياساته الإرهابيّة المهينة ‏للدول والبشر.‏

وفي سياق التصدي لمخاطر السياسات الداعمة للعدوان والهادفة إلى التمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم ‏والغاصب والخطير، تؤكّد كتلة الوفاء للمقاومة ما يأتي:‏

‏1.‏ إنَّ أولى الأولويَّات الوطنيَّة اليوم هي قيام الدَّولة بمسؤوليتها في حماية أبنائها المواطنين الَّذين يسفك العدو الاسرائيلي ‏دمهم غير آبهٍ بخرق ما التزم به من اتفاق وقف النَّار، ويمعن كلَّ يوم في الاعتداء عليهم، بتدمير ممتلكاتهم واحتلال ‏أرضهم، فضلًا عن خروقه المتمادية لسماء لبنان بالمسيرات والطائرات الحربيّة المعادية، بهدف تخريب الاستقرار ‏الداخلي وترويع الآمنين.‏إنَّ هذا الوضع يقتضي، إضافةً إلى بعض التصريحات الرسميّة السياسيّة والعسكريّة المسؤولة التي صدرت، بذل كلِّ ‏جهدٍ ممكن وكل الخيارات المتاحة مع رعاة وقف إطلاق النَّار، وإلزام لجنة الإشراف بفرض إجراءات لوقف إطلاق ‏النار، وإدانة العدو وضبط تفلُّته وفق ما ينص عليه الاتفاق، لأنَّ الدم الذي يسفكه العدو ليس رخيصًا أبداً ولا يجوز لأحد ‏الاستهانة به، والاستثمار على جرائم العدو لخدمة أهدافه من جهة، وتحقيق مصالح فئويَّة خسيسة من جهةٍ أخرى على ‏حساب لبنان وسيادته وكرامته الوطنيَّة‎.‎‏2.‏ إنَّ المساعي الأميركيَّة لتشديد الحصار المالي على لبنان بهدف منع إعادة الإعمار وابتزاز شعبه ودولته، والتي تولّى ‏مؤخراً بعضاً من فصولها وفد مجلس الأمن القومي وزارة الخزانة الأميركيَّة عبر إملائه الوقح للتدابير والإجراءات ‏المكمِّلة للحرب الاسرائيليَّة على بلدنا، هي مساعٍ مدانة ومرفوضة تأتي في اطار فرض الوصاية الماليَّة، والتحكُّم في ‏عمل القطاع المالي بشقيه الرَّسمي والخاص بغير وجه حقّ، وإنَّ أي استجابة لهذه الوصاية هي تخلٍّ عن السيادة وطعنٌ ‏للدستور ومخالفة للقوانين وتهديد للاستقرار.‏‏3.‏ ترفض الكتلة بشدَّة محاولات الانقلاب المتكرر على صيغة العيش المشترك المنصوص عنها في مقدمة الدستور من ‏خلال إصدار قرارات لا تحظى بالميثاقيَّة وآخرها كان التصويت غير الميثاقي على تعديلات في قانون الانتخاب‎.‎

إنَّ الكتلة إذ تؤكِّد تمسَّكها بإجراء الانتخابات في موعدها الدُّستوري، فإنَّها تدعو الحكومة للقيام بواجبها في تطبيق القانون ‏النَّافذ، واصدار المراسيم التطبيقيَّة لتمكين المغتربين في انتخاب ممثليهم في الخارج، وإنَّ كل المحاولات التي تبذلها ‏بعض الجهات لتغيير هذا القانون لا تمت لمصلحة البلاد والاغتراب بِصِلَة‎.‎‏4.‏ تدين الكتلة وتستنكر الحملة المغرضة التي تستهدف موقع رئاسة المجلس النيابي من خلال التحريض والتطاول على ‏الدَّور الوطني الذي يقوم به دولة رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري ضمن إطار صلاحياته الدُّستوريَّة من جهة، وبدافع ‏حرصه من جهة أخرى على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وتطبيق القانون الانتخابي النَّافذ، كما تؤكد الكتلة ‏أنَّها نلتزم الموقف نفسه مع دولته وكتلة التنمية والتحرير حول ضرورة تطبيق هذا القانون ورفض أيِّ محاولة للانقلاب ‏عليه أو المسِّ بالتوازن الوطني أو محاولة عزل طائفة كبرى ومكوِّن أساسي في البلاد.‏