أكّد وزير المالية ياسين جابر، أمس أنّ 'الحكومة والمجلس النيابي لن يتوانيا عن العمل على إقرار القوانين المطلوبة لإعادة الانتظام المالي والنقدي في لبنان، وحماية حقوق المودعين'.

ونقل جابر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي التقاه يوم الأحد في عين التينة أنّ 'المجلس جاهز لمناقشة وإقرار أي قانون يُسهّل خطة وزارة المالية والمصرف المركزي في هذا المجال، ويُسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي بمؤسساته المالية، ويطلق العجلة الاقتصادية ويُشجّع المستثمرين ويعيد الحقوق إلى أصحابها'.

كما نقل عن بري تشديده على 'إيلاء ملف إعادة الإعمار الأهمية القصوى، وأن ينصب السعي إلى إيجاد السبل التي توفر التمويل له، باعتبار أن الاستقرار الاجتماعي وإنْ كان نتاج الإستقرار الاقتصادي، إلاّ انه أساس في عملية استنهاضه من خلال الطاقات البشرية وعدم تسربها خارج البلاد'.

وكان الوزير جابر التقى أمس، في مكتبه في الوزارة نقيب المحامين فادي المصري، مع وفد من النقابة، وتم بحث في موضوع الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل ووزارة المالية لصالح نقابة المحامين.

كما التقى وفداً من مجلس كتاب العدل جرى بحث في إعادة النظر بالرسوم المستوفاة والتي فقدت قيمتها المالية الفعلية نتيجة انخفاض سعر الصرف، وتمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل ووزارة المالية ومجلس الكتاب لدراسة التعديلات المقترحة على الرسوم.